الصفحة الأولى || تعريف القاعدة || دليل الاستخدام 

فهرس التعريف

1. ركائز وأهداف المشروع
2.
مضمون قاعدة المعلومات
3.
أعمال إنتاج قاعدة المعلومات
  3.1. تحديد الأبواب التي ستشمل عليها القاعدة
  3.2.
جمع النصوص من الدول العربية
  3.3.
وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية
  3.4.
معالجة وتوثيق التشريعات

4.
طرق الاسترجاع والاستخدام
5.
خاتمة
6. المساهمون بالإنتاج

ملاحق:

تعريف القاعدة

1. ركائز وأهداف المشروع

بادر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) (برنامج إدارة الحكم في الدول العربية POGAR) الى وضع قاعدة معلوماتية مقارنة تضم التشريعات المتعلقة بالرقابة على الأموال العامة السارية المفعول في الدول العربية.
وقد بدأ العمل في الاصدار الاول من بناء قاعدة النصوص هذه في مطلع شهر تشرين الثاني عام 2003 واستغرق حوالي شهرين حيث انتهى في آخر عام 2003، اما الاصدار الثاني لقاعدة التشريعات المتعلقة بالرقابة على الاموال العامة قام على تحديث المعلومات بحيث تناول تعديل واضافة النصوص القانونية لغاية آخر عام 2008، وعلى تطوير وتحسين البرنامج المعلوماتي الخاص بقاعدة المعلومات هذه. ونشرت هذه القاعدة على شبكة الانترنت من خلال موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة www.undp-pogar.org

وقد اتخذ قرار بناء قاعدة المعلومات هذه لخدمة أهداف عدة أهمها:
1. التعريف بالوضع المالي العام وأداء الإدارات العامة في تسيير وحسن استثمار الأموال العامة.
2. مساعدة السلطات العليا في الدول العربية وبخاصة سلطة مجلس الوزراء للقيام بمهامها الرقابية على الأموال العامة.
3. مساعدة البحاثة العاملين في المجال القانوني والسياسي والاقتصادي الحصول على المعلومات القانونية التي تشكل مواد عملهم.
4. وضع الإطار لبحث مقارن في الوضع التشريعي المالي العربي. يسمح من جهة أولى، برصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة المالية العربية ويسمح من جهة أخرى بوضع مسرد (Lexicon) يبيّن أوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات الحقوقية العربية المستخدمة في الدول العربية.
إن هذه الأهداف قد شكلت الركيزة التي بني عليها تصميم قاعدة المعلومات هذه، سواء من الوجهة المعلوماتية ام من الوجهة التوثيقية.

عودة الى الأعلى

2- مضمون قاعدة المعلومات

تضم هذه القاعدة ما يقارب 209 تشريعاً تتضمن حوالي 7741 مادة قانونية مقسمة الى قسمين:
1. تشريعات اساسية موثقة عددها 128 تتوزع بين تشريعات تابعة لديوان المحاسبة، المحاسبة العمومية ونصوص تابعة لرقابة وزارة المالية ورقابة النيابة العامة المالية ونصوص مختلفة، تتضمن حوالي 6382 مادة قانونية (لائحة التشريعات الأساسية).
2. تشريعات اضافية غير موثقة عددها 81 تتضمن حوالي 1359 مادة قانونية والتي جرى ادخال نصها الحرفي في القاعدة دون توثيق وتم ربطها بالتشريع الاساسي المتعلقة به. وهذه التشريعات هي: مذكرات تفسيرية، او قانون او نص تم تعديله او الغائه بموجب قوانين اخرى لاحقة، او قوانين بلغة اجنبية.
وهي تشريعات جرى ذكرها على سبيل الاستئناس.  (لائحة التشريعات الإضافية)

عودة الى الأعلى

3- أعمال إنتاج قاعدة المعلومات

لقد قام إنتاج قاعدة المعلومات على أربعة محاور:
3.1- تحديد الأبواب التي ستشتمل عليها القاعدة.
3.2- جمع النصوص من الدول العربية
3.3- وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية
3.4- معالجة وتوثيق التشريعات (تيويم، توثيق، إدخال )

عودة الى الأعلى

3.1 - تحديد الأبواب التي ستشتمل عليها القاعدة

في ضوء التعليمات الفنية المتميزة لبرامج المعلوماتية وحجم البيانات التي يمكن توفيرها بما يسمح بالتوسع مستقبلاً، ونظراً لكون موضوع الرقابة على الاموال العامة، كبير جداً، مرده الاختلاف بين مختلف الانظمة العربية المالية، ونوع الرقابة المالية التي تختلف ايضاً باختلاف الاجهزة التي تمارسها، لذا تجدر الاشارة الى الاساس المنطقي الذي تحكم في بناء قاعدة المعلومات وتقسيم مواضيعها الى خمسة ابواب رئيسية:
- ديوان المحاسبة
- المحاسبة العمومية
- رقابة وزارة المالية
- التفتيش المالي
-النيابة العامة المالية
لقد اعتمدنا هذا التبويب لتحديد اقسام الفهرس. وهذا لا يعني ان هذه الاقسام متساوية في الحجم والمضمون. ذلك ان باب ديوان المحاسبة والمحاسبة العمومية يشكلان الجزء الاكبر من قاعدة المعلومات. وكذلك الامر بالنسبة الى رقابة وزارة المالية. الا ان باب التفتيش المالي وباب النيابة العامة المالية فهما يشكلان جزءاً بسيطاً نسبة الى الابواب الاولى، وذلك نظراً لعدم توفر هذين الموضوعين في البلدان العربية، انما حفاظاً على انظمة بعض الدول العربية وحرصاً على ان يكون الموضوع شاملاً ووافياً، ارتأينا ان نتطرق الى هذين الموضوعين ومن خلال بابين مختلفين، وان كان عدد النصوص المتعلقة بموضوع التفتيش المالي وموضوع النيابة العامة المالية قليل جداً وغير متوفر في معظم البلدان العربية.

عودة الى الأعلى

3.2- جمع النصوص من الدول العربية

ان انشاء قاعدة معلومات قانونية مقارنة للدول العربية يواجه مشكلة دقيقة لجهة جمع التشريعات وتكمن هذه المشكلة على صعيدين:
الصعيد الاول ، عدم وجود مرجعية عربية واحدة تتولى بشكل منظم ومستمر جمع النصوص القانونية من الدول العربية؛ بحيث تشكل المصدر لتحصيل النصوص التي تحتاجها عملية بناء قاعدة معلومات مقارنة. ان غياب هذا المصدر يخلق صعوبات جدية وكبيرة ومتعددة.
الصعيد الثاني ، ان عملية جمع التشريعات المتعلقة بأي موضوع قانوني وتحديداً بموضوع الرقابة المالية، لا تقتصر فقط على جمع النصوص الاكثر حداثة. ذلك ان بعض هذه النصوص ما زال يرتبط بنصوص سابقة (عطفاً، او اشارة، او استناداً) وبالتالي عند بناء قاعدة معلومات او عند وضع موسوعة قانونية، لا يمكن الاكتفاء فقط بجمع النصوص الحديثة، انما يقتضي ايضاً جمع النصوص القديمة التي ما زالت باكملها او ببعض موادها او اجزائها صالحة وسارية المفعول.

وهذا الامر لا يمكن رصده، سلفاً، اذ يحتاج الى قراءة النصوص الحديثة وبالتالي رصد ووضع جردة بالنصوص القديمة المرتبطة بها بغية جمعها لاكمال المحتوى .
تولى مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون، المنوط به تنفيذ قاعدة المعلومات هذه عملية جمع التشريعات المطلوبة. وقد امكن، نتيجة ذلك، وضمن الفترة الوجيزة المحددة للاصدار الاول جمع ما يقارب 95% من التشريعات شملت جميع الدول العربية باستثناء دول جزر القمر والصومال وجيبوتي.
تجدر الاشارة الى ان عملية بناء قاعدة معلومات قانونية متخصصة بموضوع معين يوازي عملية بناء الموسوعات القانونية المتخصصة، بحيث انها عملية بناء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الاصدارات المتلاحقة. ويساهم في اكتمالها، بصورة فعّالة، جميع الذين سيستخدمونها، من خلال الملاحظات والارشادات التي يوجهونها الى الناشرين.

عودة الى الأعلى

3.3 وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية

لقد تمت اعمال البرمجة على بيئة ميكروسوفت حيث استخدمت منتجات الشركة في عمليات التصميم والإدخال والبرمجة، كما تم نشر القاعدة على الإنترنت من خلال MS IIS, MS SQL Server 2000 .
وقد صممت القاعدة معلوماتياً وتمت عملية البرمجة وفق اسس وتقنيات لإتاحة نشرها عبر الإنترنت، وتمكين المستخدمين من البحث المتعدد الأشكال واستخراج وعرض النتائج حسب رغبة المستخدم وبسهولة، بما في ذلك العرض المقارن. كما أتيحت لوحة مفاتيح افتراضية للذين لا تتوفر لديهم لوحة المفاتيح العربية.

عودة الى الأعلى

3.4 معالجة وتوثيق التشريعات (تيويم، توثيق، ادخال، مكنـز)

لقد اعتمدت في توثيق ومعالجة النصوص التي تحتوي عليها هذه القاعدة، تقنيات التوثيق الموجه، وقد تمت عملية التوثيق لخدمة طرق البحث ووظائف نظام الاسترجاع كما ورد شرحها اعلاه. سيتناول شرح اعمال المعالجة والتوثيق التي تلت، الاسس والافكار الموجهة التي قادت عملية التوثيق. وسنبدأ باعمال الادخال والتيويم، وننتقل الى شرح المنهجية التي اعتمدت في التوثيق.

- بالنسبة لاعمال الادخال والتيويم

لقد تم ادخال النصوص التي تعني هذه القاعدة بحرفيتها. وجرى تصحيح اخطاء الادخال المطبعية، ومع ذلك يمكن ان يسجل المستخدم بعض الشوائب المطبعية، التي يتم، بالتأكيد تصحيحها في الاصدارات اللاحقة.
ان عملية ادخال النصوص قد اخذت بعين الاعتبار هيكلية النص فحافظت على تصميمه الداخلي دون ان تغير فيه. نلفت النظر الى العناوين التي وضعها المشترع لمواد النص، فانها تظهر مباشرة قبل المادة التي تدخل تحتها.
وقد تم عند ادخال مواد النص ادخال التعديلات التي طرأت عليها في نصوص لاحقة فاذا كان التعديل يلغي المادة القديمة، فيحل التعديل محل النص القديم الا اننا وبغية الاستئناس بهذا الاخير، لحظنا ذكره مع الاشارة الى كونه النص القديم. واوضحنا في مطلع المادة انه قد جرى تعديلها بنص حديث مع تبيان رقم النص وتاريخه.
اما اذا تم الغاء مادة من نص، فيتم حذفها مع لحظ ذكرها اذا كانت متوفرة. كما انه تم ادخال نصوص اضافية وتم ربطها بالنصوص الاساسية التي تحتوي عليها القاعدة. بعض النصوص الاضافية يشكل شرحاً للنصوص الاساسية وبالتالي فان ذكرها من الضرورات، وثمة نصوص اضافية لا قيمة لها الا بالنظر الى ذكرها من الناحية التاريخية، لقد احتفظنا بها لاهميتها التاريخية.
ان ادخال النصوص الاضافية، يشكل مثلاً يفيد انه بالامكان اضافة اي نص الى القاعدة وان لم يكن يتعلق مباشرة بموضوعها. وذلك على سبيل الاستئناس والدلالة وهذا الامر يغني القاعدة ويزيد، مع الوقت من قيمتها.
وقد لحظنا عند ادخال النصوص الترابط القائم بينها، سواء بين كامل النص ونص آخر او بين مادة من نص ومادة اخرى من نفس النص او من نص آخر. وعملية الربط هذه تتيح للمسترجع ان يتصفح النص المربوط دون الخروج من شاشته.

عودة الى الأعلى

- بالنسبة لاعمال التوثيق

يقتضي ان نلفت النظر الى ان موضوع قاعدة المعلومات هذه هو "الرقابة المالية للدول العربية". وبالتالي بنيت عملية التوثيق على هذا الاساس بحيث تم التركيز عند توثيق التشريعات، على الاحاطة قدر الامكان بجميع النصوص المتعلقة بموضوع الرقابة المالية.وقد تمت ترجمة هذه المقاربة من خلال تقسيم قاعدة المعلومات القانونية الى عدة ابواب، وضع لكل باب منها فهرس موضوعي خاص به. وقد اقتضى التقسيم نظراً لكبر الموضوع وتشعبه ولاختلاف الانظمة المالية في مختلف الدول العربية.
وان فهارس الموضوعات هذه، يتضمن 300 عنوانا مرتبة بشكل شجري ومتدرجة من الاعلى الى الادنى.
اوقد تم توثيق نصوص هذه القاعدة مادة مادة على اعتبار ان المادة هي الوحدة التوثيقية الاصغر (ومع ذلك لا يمنع ان تجمع اكثر من مادة في عملية توثيق واحدة اذا كان لها نفس المعنى). وقد قام التوثيق على وضع عنوان او اكثر للمادة (والعنوان هو جملة تعبر عن مضمون المادة) وعلى وضع مصطلحات مفاتيح لها تعبر عن مضمونها.
لقد تمت عملية وضع العناوين على مرحلتين. قامت المرحلة الاولى على وضع عناوين تعبر عن مضمون التشريعات دون الرجوع الى لائحة معتمدة والتي قسمت بدورها الى خمسة ابواب رئيسية. وفي نهاية هذه المرحلة تم جمع جميع العناوين ضمن فهارس موحدة، حيث وضع لكل باب فهرس خاص به. وعملية الجمع قامت على تحليل العناوين بحيث وحدت العناوين التي تؤدي نفس المعنى او الوظيفة، ونتيجة عملية التحليل هذه، خرجت الفهارس العامة للعناوين. وهذه الفهارس شكلت الركيزة (Analysis grid) التي بنيت عليها المرحلة الثانية التي قامت على ربط مواد النصوص: كل مادة بعنوان من الفهرس، يعبر عن مضمونها. نتيجة هذه العملية تم ربط كل عنوان من عناوين الفهارس باكثر من مادة من مواد نص معين في دولة معينة او في كل الدول العربية (ونلفت النظر الى ان المواد التي تدخل تحت نفس العنوان، ليس بالضرورة ان تكون متسلسلة الاعداد ذلك انه يمكن ان تكون متباعدة (كأن تدخل المواد من قانون المحاسبة العمومية تحت موضوع رقابة وزارة المالية وثمة مواد تدخل تحت اكثر من عنوان (مثلا: قواعد اعداد الموازنة، تقدير الواردات، تقدير النفقات) ذلك ان لمضمونها اكثر من معنى.
وتجدر الاشارة الى ان عملية بناء فهرس الموضوعات استمرت طوال اعمال التوثيق، ذلك ان ثمة عناوين تسقط واخرى تضاف  واخرى تعدّل، حتى ان هيكلية الفهرس ممكن ان تتغير في ضوء نتائج التوثيق.
ان هذه العملية تسمح بضبط استرجاع اية مادة من مواد النصوص المخزنة، الا انها لا تكفي للاحاطة بكامل معاني المادة، سواء المباشرة ام غير المباشرة، لذلك تم اكمال عملية التوثيق عبر وضع مصطلحات واصفة (المفاتيح)، والتي اخذت من متن العنوان (مثلا: حساب المهمة/سلفة طارئة/حسابات الموازنة) .
ولقد تمت عملية التكشيف بالمفاتيح بدون ضوابط توثيقية (ذلك انه احيانا تم اعتماد واصف مفرد واحيانا اخرى تم اعتماد واصف مركب)، وقد سهلت هذه العملية الامكانية التي لحظها النظام المعلوماتي بامكانية تحصيل اي مصطلح من خلال طباعة حرف او ثلاثة حروف من مكوناته، وبذلك تنتفي الحاجة الى ضوابط في اعتماد المفرد او التركيب عند اختيار وصياغة المصطلحات المفاتيح. علماً انه في ضوء التقنية المعلوماتية التي ذكرنا يصبح من الافضل اعتماد المصطلحات المركبة تسهيلاً لعمل الاسترجاع بغية تفادي استخدام ادوات المنطق البولياني (مثلا: اعادة النظر بقرارت النيابة العامة المالية).

من المفيد ان نبين قبل ان نختم هذا المقطع، ان عملية بناء فهرس بالمحتوى يحيط بموضوع معين كالرقابة المالية في اكثر من بلد (مهما تجانست انظمتها)، تتسم بدقة بالغة لسببين رئيسيين: السبب الاول: التباين الواضح بين الدول حول مسائل جوهرية تتعلق بالرقابة المالية. يكفي دلالة ان ثمة دول تعتبر ديوان المحاسبة جهاز قضائي بينما دول اخرى تعتبره جهاز اداري. السبب الثاني: هو اختلاف المفردات والمصطلحات الحقوقية المستخدمة. ان اللغة العربية غنية بمفرداتها وبدلالاتها اللغوية، الامر الذي تجلى بشكل واضح في اختلاف العبارات التي استخدمتها الدول العربية لتكوين لغتها القانونية. ان هذا الاختلاف فرض، كضرورة لا يمكن تجاوزها، وضع مكنـز يلحظ على الاقل اوجه الترادف بين المصطلحات المستخدمة في الدول العربية.

عودة الى الأعلى

- بالنسبة للمكنـز

يشكل المكنـز (Thesaurus) على الصعيد التوثيقي اداة للاسترجاع والبحث، وقلما يستخدم كأداة للتوثيق. وهو يعني جردة العبارات ذات الدلالة وربطها بالعبارات التي تقوم بينها علاقة ما، سواء كانت علاقة ترادف (مثلا: ديوان الرقابة المالية يساوي ديوان المحاسبة)، ام علاقة اصل وفرع (مثلا: مسؤولية – مسؤولية مدنية). ولقد اعتمدنا وضع مكنـز للعبارات المستخدمة في الدول العربية مع علاقات الترادف فيما بينها، وذلك بغية تسهيل البحث على المستخدم اياً كان موطنه العربي.
ولم نكتف بالترادف بين عبارات دولة عربية ودولة عربية اخرى انما ايضا بين العبارات المتشابهة ضمن اللغة العربية بشكل عام.
وقد اشتمل المكنـز على اجراء الترادف بين العبارات المفردة ام المركبة، سواء كانت ذات دلالة حقوقية، ام ذات دلالة لغوية عامة.

عودة الى الأعلى

4. طرق الاسترجاع والاستخدام

نستعرض هنا الأسس التي اعتمدت لتصميم طرق الاسترجاع واستخدام قاعدة المعلومات اما بالنسبة لشرح هذه الطرق فيمكن مراجعة (دليل الاستخدام).
لقد صممت قاعدة المعلومات وفق نظام استرجاع يسمح بتأدية وظائف متعددة اهمها الوظائف التالية:
1- الاسترجاع في دولة واحدة او في اكثر من دولة او في الدول جميعها في آن معاً، اي بامكان المستخدم ان يفتش عن موضوع معين (مثلاً: صرف النفقة) في دولة واحدة فتخرج له مواد النصوص التي تتناول هذا الموضوع في الدولة، او في اكثر من دولة، فتخرج له مواد النصوص من جميع الدول المختارة التي تتناول هذا الموضوع. وعندها يمكنه ان يتصفحها بطريقة المقارنة على شاشة واحدة مقسومة الى قسمين الامر الذي يسهل عملية المقارنة. وان امكانية الاسترجاع المقارن هذه متوفرة في كل طرق الاسترجاع التي لحظها النظام كما هو مفصل ادناه.
2- الاسترجاع عبر البحث بالبيانات، وهذه الطريقة تسمح بتصفح جميع التشريعات التي تضمها القاعدة والعائدة الى دولة واحدة او الى اكثر من دولة. ان هذه الطريقة تسمح للمستخدم ان يعرف ما هي النصوص المعالجة، وان يستعرضها بكامل موادها. وهي بذلك تؤدي وظيفة الجردة التي توازي او تشابه وظيفة الارشفت. من الواضح ان هذه الطريقة لا تخدم وظيفة الاسترجاع بموضوع معين فهذه الوظيفة متوفرة في طرق الاسترجاع الاخرى التي لحظها النظام.
- الاسترجاع بموضوع معين. ان الاسترجاع بموضوع معين يتوفر عبر طرق الاسترجاع الثلاث الاخرى التي لحظها النظام وهي ثلاث :
- الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات
- الاسترجاع عبر المصطلحات – المفاتيح
- الاسترجاع الحر
لقد لحظ النظام طرق الاسترجاع الثلاثة هذه التي تشكل جميعها مداخل تسمح بالوصول الى اية مادة من مواد النصوص المخزنة في القاعدة، بغية تمكين المستخدم، وبخاصة الحقوقي او الاقتصادي او المسؤول المالي غير المتمرس بتقنيات الاسترجاع من بنوك المعلومات الممكننة، من استعمال اكثر من وسيلة بامكانها ان تجعله يصل الى ما يبحث عنه. مع الاشارة الى ان البحث عبر فهرس الموضوعات، او عبر مصطلحات قانونية امر اعتاد الحقوقي استخدامه في اعمال البحث التقليدية على المؤلفات الورقية (ان شرح اعمال التوثيق الواردة ادناه يلقي الضوء على فوائد طرق البحث هذه).
ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات، او عبر "المصطلحات-المفاتيح"، يشكل طريقة استرجاع منظمة وموجهة اي على المستخدم ان يختار عنواناً من فهرس الموضوعات الذي يظهر امامه، او مصطلحاً من لائحة المصطلحات المعتمدة في النظام بغية تصفح المواد القانونية المتعلقة به.
اما الاسترجاع الحر فأنه يعني ان المستخدم يمكنه استعمال اية عبارة يريد، فتخرج له المواد القانونية التي تتضمن هذه العبارة. وتجدر الاشارة هنا الى ان الاسترجاع الحر هو تقنية متقدمة وتواجه صعوبات بخاصة اذا استعمل المستخدم عبارة مكتوبة بشكل مختلف عن النص (مثلاً: استعمل عبارة "المناقصة المحصورة" في حين ان النص يذكر المناقصة المحدودة، فالنظام المعلوماتي لا يلحظ التشابه بين عبارة البت وعبارة الفصل وبالتالي لا تخرج النصوص التي تتضمن عبارة الفصل).
ان حل هذه الصعوبات يكمن بتزويد النظام المعلوماتي بمحلل صرفي، لغوي ونحوي مدعم بمكنـز آلي لعبارات الترادف. والانظمة المعلوماتية العربية التي عالجت هذه المسألة، انما عالجتها على صعيد اللغة العربية بشكل عام ولم تعالجها اخذة بعين الاعتبار خصوصيات اللغة الحقوقية التي تتميز بمواصفات خاصة.
في ضوء هذا الامر، يرد التساؤل عن جدوى اعتماد طريقة الاسترجاع الحر. لقد تم اعتماد هذه الطريقة، اولاً لانها تصلح لاستخدامها من قبل الحقوقيين المتخصصين في تقنيات التوثيق الحقوقي، وثانياً، لانها تشكل ركيزة يسمح بتطويرها في الاصدارات اللاحقة عبر لحظ تقنيات لغوية ملائمة.
ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات يسمح باختيار عنوان من عناوين الفهرس الذي هو بمثابة تصميم لمحتويات القاعدة (تبلغ 300 عنوان) وبغية تسهيل البحث في الفهرس وتوفير الوقت للمستخدم، لحظت تقنية تسمح باختيار مصطلح من لائحة معتمدة فيؤدي اختياره الى الوصول مباشرة الى العناوين التي يسعى اليها المستخدم، بحيث ان النقر على عنوان معين يؤدي الى تصفح النتائج (يراجع دليل الاستخدام).
ان الاسترجاع عبر المفاتيح يقوم على اختيار مصطلح من لائحة المصطلحات (عددها 351) وبغية تسهيل اختيار مصطلح، يطبع المستخدم (عبر لوحة الطباعة الظاهرة امامه على الشاشة) بعض احرف الكلمة التي يفكر في استخدامها فتظهر له من اللائحة المصطلحات التي تحتوي هذه الكلمة او احرف هذه الكلمة فيختار منها المصطلح الذي يلبي طلبه. ان هذه التقنية تسهّل العمل في اعتماد المصطلحات الصالحة للاسترجاع.
وبغية مساعدة المستخدم على استخدام العبارة المناسبة، يلحظ النظام " مكنـزاً " Thesaurus(اي علاقات المصطلحات والعبارات بعضها ببعض، سواء لجهة الترادف او التشابه، ام لجهة علاقات الاصل والفرع ام لجهة علاقات المحيط). ويمكن تصفح المكنـز على مستويين، مستوى العبارة التي استعملها المستخدم، ومستوى لائحة العبارات باكملها. وهو ما يسمى بالمكنـز العام الذي يشكل اداة توجيه، ترشد المستخدم في عملية اختيار العبارات التي يريد الاسترجاع من خلالها.
تجدر الاشارة الى ان النظام يلحظ تقنية البحث الآلي بين العبارات المترادفة (مثلاً: اذا استعمل المستخدم عبارة "الغاء" يفتش النظام في آن معاً في عبارة "الغاء" وفي عبارة "نسخ").
ان استخدام طريقة البحث بالمفاتيح تمكن المسترجع من استعمال تقنية ادوات البحث البولياني (مع – دون) وهذه الادوات تصلح لمزيد من الدقة في الاسترجاع (مثلاً: اذا اراد المسترجع ان يفتش عن المواد التي تتحدث عن الطعن بقرارات ديوان المحاسبة . اذا استعمل عبارة "قرارات ديوان المحاسبة" تخرج له جميع المواد التي تتحدث عن قرارات او الطعن بقرارات ديوان المحاسبة وتكون الاجوبة كثيرة. لذلك وبغية الوصول الى المواد التي تجيب فقط على سؤاله عليه ان يختار مصطلح "اقرارات ديوان المحاسبة" (مع) مصطلح آخر "الطعن" او "النقض" او " اعادة النظر" عندها تخرج له فقط المواد التي تتحدث عن هذا الموضوع).

- وظائف النظام الاخرى

بالنسبة لتصفح النتائج:
- يمكن المستخدم ان يتصفح عبر لائحة النصوص النتائج وفق ترتيبها الزمني وفقاً للتقويم الهجري او التقويم الميلادي.
- عند ظهور نتيجة البحث يشير النظام الى عدد النصوص التي خرجت والى عدد المواد التي تجيب داخل النص على السؤال. ويسمح النظام للمستخدم ان يستعرض كامل مواد النص دون الخروج من الشاشة وبالوصول الفوري الى اية مادة من المواد. كما يسمح له، في حال اختيار اكثر من دولة ان يتصفح النتائج عبر شاشة العرض المقارن.
بالنسبة لطباعة النتائج:
ان النظام يسمح للمستخدم ان يطبع ورقياً النتيجة التي حصل عليها. تجدر الاشارة الى ان مقتضيات الحماية قد فرضت تضييق امكانيات الطباعة والتنزيل (Download) بحيث جعلتها مقتصرة على نتائج البحث المحدد اي البحث الموجه الى الحصول على معلومة محددة (مثلاً: نقل الاعتمادات) وليس البحث العام (مثلاً: اعداد الموازنة).

عودة الى الأعلى

5. خاتمة

ان المقاربة التوثيقية التي اعتمدت في بناء قاعدة الرقابة المالية للدول العربية هذه، هي فريدة من نوعها في المنطقة العربية لاسيما في المجال الحقوقي. ومن هذا المنطق فأنها تشكل نموذجا يصلح للبناء عليه في ضوء التجربة وفي ضوء ملاحظات المستخدمين.
ان اهمية هذه المقاربة تكمن في انها تطمح ان تجعل من قواعد المعلومات القانونية ادوات للمساعدة على اخذ القرار، بتميزها عن بنوك ارشفت النصوص وبتميزها عن انظمة الاسترجاع الحر، التي ما زالت طرية العود في مجال اللغة القانونية.
تتميز هذه المقارنة بأنها مبنية على جهد فكري، وعلى عملية تحليل لمواد النصوص القانونية، بغية استخراج مضامينها، والتعبير عنها بافصح العبارات الدالة المتداولة بين الحقوقيين. وبالتالي فأنها ككل عمل فكري يتطور ويكتمل مع الزمن.

عودة الى الأعلى

6. المساهمون في الإنتاج

الإشراف والهندسة المعلوماتية التوثيقية
- الدكتور وسيم حرب

إدارة المشروع
- السيدة رولا زيات خبيرة في المعلوماتية القانونية

البرمجة والهندسة المعلوماتية
- السيد محمد الأبيض – معلوماتي محلل نظم - مبرمج

الموثقون
- الأستاذة اليس كيروز سليمان
- الأستاذة كارلا القارح
- السيدة امل داغر
- السيد توفيق نصر
- السيدة ديالا عاشور

كما جرى الاستئناس برأي القاضيين أديب سلامة وزينب حمود الذين تبرعوا بعملهم مشكورين في تخطيط الهندسة التوثيقية.

عودة الى الأعلى

© جميع الحقوق محفوظة (2003-2009) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية