تعريف القاعدة

1- تعريف بالمشروع
2- مضمون قاعدة المعلومات
3- إنتاج قاعدة المعلومات
4- استرجاع المعلومات وظائف النظام الاخرى
5- التطوير المقترح للأصدار الثاني
6- خاتمة
7- المساهمون فى المشروع
 

1-تعريف بالمشروع:

1.1     إطار المشروع

 بتاريخ 11/1/2003 قدم السيد الدكتور عادل محمد عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا للتعاون بين البرنامج المذكور ووزارة العدل في مصر يخلص في بناء وتطوير قاعدة للمعلومات القانونية تعتمد بشكل أساسي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وغيرها من المحاكم وعلى أن يقدم  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمة مالية قدرها  50000  خمسون ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى المعونة الفنية.

وقد بدأ العمل على بناء قاعدة المعلومات في مطلع شهر تموز/يوليو عام 2003 على ان يتم نشرها على شبكة الإنترنت من موقع المركز القومى للدراسات القضائية WWW.NCJS.GOV.EG، ومن موقع المعلومات الخاص بوزارة العدل الجاري إنشاؤه. هذا وسيتولى مركز المعلومات القضائي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية الاستمرار في تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة. ويعتبر نشرها في بداية العام 2006 الإصدار الأول لها.

 1.2   أهداف المشروع

إن عملية بناء قاعدة معلومات قانونية متخصصة في موضوع معين عملية إثراء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الإصدارات المتلاحقة. يساهم في اكتمالها بصورة فعالة جميع الذين سوف يستخدمونها خاصة أعضاء الهيئات القضائية والمحامون والدارسون والباحثون في مجال المعرفة القانونية والاجتماعية من خلال الملاحظات والإرشادات والاقتراحات التي يوجهونها إلى معدي قاعدة المعلومات.

يخدم مشروع "إنشاء قاعدة التشريعات والاجتهادات القانونية في مصر" عدة أهداف أهمها:

  • التعريف بالنظام القانوني المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جمهورية مصر العربية والنظم القضائية الشبيهة.

  • تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح العاملين بالجهات القضائية، أو المتعاملين معها بشكل عام، أو لصالح الخبراء القانونيين والباحثين سواء في مصر أو المنطقة العربية.

  • وضع الإطار لبحث مقارن في اجتهادات المحاكم المصرية بصورة تسمح برصد نقاط التشابه والاختلاف بين مختلف الاحكام المصرية، وبوضع معجم قانوني يبيّن اوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات القانونية الواردة بالنصوص القانونية المستخدمة في التشريعات من جهة اخرى.

1.3   ركائز المشروع

ارتكز تصور بنك المعلومات القانوني على عدة محاور أهمها:

  • الشموليــة: وتعني هذه العبارة الإحاطة بجميع أنواع المعلومات القانونية (الاجتهاد، النصوص، الفقه). يحصل المسترجع في الوقت ذاته على اجابة لسؤال معين يطرحه، شاملا جميع المواد أو المعلومات المتعلقة بهذا السؤال.

  • المصداقيــة: ويقصد بها أن النصوص التي تم وضعها في قاعدة المعلومات عن طريق الطباعة هي ذاتها كما نشرت في المنشورات الرسمية كاملة.

  • الدقــة: وتعني استخراج الإجابات السليمة على الأسئلة التي ستطرح أثناء عمليات الاسترجاع. وهذه الدقة تعني إتاحة المجال للوصول إلى مادة أو مواد معينة في موضوع معين. تجعل هذه الامكانية بنك المعلومات المطلوب بناؤه قاعدة معرفة وليس قاعدة ارشفه. إن ما يميز قواعد المعرفة المتطورة هي أنها جاءت نتيجة توثيق في العمق للمواد القانونية التي توفر خدمات استرجاعية مختلفة لا توفرها بنوك الأرشفة.

  • المقارنــة: المقصود هو إتاحة المجال لان يحصّل المستخدم - في آن واحد وعلى ذات الشاشة – على الإجابة عن سؤاله من خلال استعراض الاحكام المرتبطة بشكل مقارن على لائحتين متوازيتين.

  • سهولة البحث: وهذا المحور دقيق جداً لانه يفترض أن التوفيق بين ضرورة جعل الاسترجاع من بنك المعلومات متاحاً للعامة سواء كانوا متخصصين في المجال القانوني أم غير متخصصين، وبين خصوصية اللغة القانونية ومفهوم البحث القانوني التي اعتاد عليها العاملين في مجال القانون. ويزداد هذا الهدف أهمية بالنظر إلى أن بنك المعلومات سيتم نشره على شبكة الإنترنت.

عودة الى الاعلى

2- مضمون قاعدة المعلومات:


تقرر اتمام بناء مضمون قاعدة المعلومات على مراحل، أي من خلال إصدارات متلاحقة بحيث يتضمن الإصدار الأول أحكاما اجتهادية من مختلف المحاكم المصرية، ونصوصا قانونية أساسية، ومراجع فقهية:

2.1 أحكام اجتهادية من المحاكم المصرية:
• مبادئ وأحكام محكمة النقض الدائرة المدنية من سنة أولى قضائي حتى سنة 67 قضائي .
• مبادئ وأحكام محكمة النقض الدائرة الجنائية من سنة اولى قضائي حتى سنة 68 قضائي .
• أحكام مختارة من أحكام محاكم الاستئناف المصرية (مدنية وجنائية)
• أحكام مختارة من أحكام المحاكم الابتدائية المصرية (مدنية وجنائية)
• بعض الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي قضي فيها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية.

2.2 النصوص القانونية:
• قانون 58 لسنة 1937 العقوبات
• قانون 77 لسنة 1943 المواريث
• قانون 71 لسنة 1946 الوصية
• قانون رقم 131 لسنة 1948 القانون المدني
• قانون 150 لسنة 1950 الإجراءات الجنائية
• قانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
• قانون 73 لسنة 1956 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
• قانون 182 لسنة 1960 مكافحة المخدرات
• قانون 66 لسنة 1963 الجمارك
• قانون 13 لسنة 1968 المرافعات المدنية والتجارية
• قانون 25 لسنة 1968 قانون الإثبات في المواد المدنيــة
• قانون 1 لسنة 1971 الدستور
• قانون 38 لسنة 1972 قانون مجلس الشعب
• قانون 46 لسنة 1972 السلطة القضائية
• قانون 79 لسنة 1975 التأمين الاجتماعي
• قانون 120 لسنة1975 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
• قانون 34 لسنة 1976 السجل التجاري
• قوانين (أرقام 49 لسنة77، إيجار الأماكن
136 لسنة 81، 4 لسنة 96، و6 لسنة 97)
• قانون 157 لسنة 1981 قانون الضرائب على الدخل
• قانون 100 لسنة 1985 خاص ببعض قوانين الأحوال الشخصية
• قانون 8 لسنة 1990 التجارة البحري
• قانون 119 لسنة 1995 احكام الولاية على المال
• قانون 27 لسنة 1994 التحكيم في المواد المدنية والتجارية
• قانون 38 لسنة 1994 تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
• قانون 5 لسنة 1996 قواعد التصرف فى الأراضي الصحراوية
• قانون 12 لسنة 1996 قانون الطفل
• قانون 17 لسنة 1999 التجارة
• قانون 1 لسنة 2000 قانون تنظيم اجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
• قانون 82 لسنة 2002 قانون حماية الملكية الفكرية
• قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل
• قانون 10 لسنة 2004 إنشاء محاكم الأسرة والتجارية

2.3 المراجع الفقهية
يقتصر الإصدار الأول على ذكر أسماء المراجع الفقهية والإشارة إلى الصفحات الواردة بها. أما الإصدار الثاني فسوف يشمل، إضافة إلى تحديث النصوص الموثقة سابقاً، مختارات إضافية من القوانين والتشريعات والأحكام القضائية الصادرة حديثا ومقتطفات من المراجع الفقهية (الكتب، المقالات، الدراسات).

تضم هذه القاعدة في إصدارها الأول ما يلي:
• عدد 6949 مادة قانونية
• عدد 14745 حكم نقض مدني
• عدد 14607 حكم نقض جنائي
• عدد 50 حكم استئناف (مدني، جنائي)
• عدد 27 حكم ابتدائي (مدني، جنائي)
• عدد 50 حكم لمحكمة الجنايات
• عدد 528 حكم دستوري
• عدد 42 مرجعا فقهيا ً
• عدد 8462 صورة حكم مدني
• عدد 8558 صورة حكم جنائي
• عدد 2 صورة للجداول الملحقة بالقوانين

عودة الى الاعلى

3- إنتاج قاعدة المعلومات

ارتكز انتاج قاعدة المعلومات على أربعة محاور:
• تحديد الأبواب التي ستشتمل عليها القاعدة
• جمع النصوص القانونية والأحكام القضائية
• وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية والتوثيقية
• معالجة وتوثيق النصوص القانونية (معالجة، توثيق، إدخال)

1.1 تحديد الأبواب التي ستشتمل عليها القاعدة
تقرر ان يتناول مخزون هذه القاعدة أفقيا الأحكام القضائية والقوانين الأساسية، على أن يتوسع المخزون عمودياً في تفاصيل الأحكام القضائية والمواد القانونية والمراجع الفقهية المفسرة لنصوص المواد القانونية.
تحددت الابواب التي اشتملت عليها قاعدة المعلومات كالتالي:
• البحث في القوانين والتشريعات الأساسية
• البحث في الاحكام القضائية (محكمة النقض، احكام الاستئناف واحكام البداية)
تجدر الإشارة إلى أن ما ادخل من نصوص وأحكام يشكل مادة تمهيدية كافية لإنجاز الإصدار الأول.

1.2 جمع النصوص القانونية والاحكام القضائية
تتوزع النصوص القانونية على أنواع مختلفة منها التشريعات، واللوائح، والقرارات، والمذكرات الإيضاحية. في الإصدار الأول، تم الاكتفاء بالنصوص القانونية مع التركيز على الشكل النهائي للتشريع بعد مراعاة كافة التعديلات التي استحدثت عليه. وقد جرى استبعاد القرارات والمذكرات الإيضاحية للتشريعات كليا بسبب طبيعتها المتغيرة.
أما بالنسبة للأحكام القضائية (أحكام محكمة النقض، أحكام مختارة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأحكام محكمة الجنايات، وأحكام المحكمة الدستورية) فقد توسع جمع نصوصها لتشمل ليس فقط ملخص الأحكام ولكن صورة النص الكامل للحكم أيضا كما نشرت بمجلدات المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية.
تولت لجنة مشكلة من قدامى المستشارين والقضاة العاملين، عملية جمع النصوص القانونية، وتمكنت خلال فترة وجيزة من جمع القوانين والاحكام القضائية المعنية المشمولة في الاصدار الأول للقاعدة القانونية.
مرت عملية جمع النصوص القانونية بصعوبات كبيرة في البحث عن مواد القانون المختلفة لربطها بأحكام محكمة النقض، وبتغيير نصوص القوانين التي عدلت أو ألغيت وقد سبق ربطها بأحكام قضائية، إضافة الى صعوبات مرتبطة بمدى توافر مجلدات الأحكام ذاتها. هذا دون ذكر عمليات إعداد فهارس القوانين والتشريعات وتوثيقها التي كانت أكثر إرهاقا. يضاف الى الصعوبات، عملية البحث عن أحكام المحكمة الدستورية التي قضت بتعديل نص تشريعي. كما أن عملية استخراج وتجميع المعجم والمرادفات أيضا أضافت عبئا ثقيلا على فريق العمل القانوني المساهم في إنشاء القاعدة.

1.3 وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية التوثيقية
ارتكزت أعمال البرمجة على بيئة مايكروسوفت وتحديداً على انظمة SQL Server Enterprise ، MS.Office ، VB.Net.Environment. صممت القاعدة معلوماتياً وفقاً لنموذج موضوع من قبل مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون (مدامق) يسترشد به خبراء برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث شكل الأساس الذي بنيت عليها هندسة قاعدة المعلومات القانونية.
تم معالجة النصوص من خلال النموذج بتوثيق موادها عبر منهجية توثيق منطقية ترتكز على الفهرس والمفاتيح (يراجع منهجية التوثيق).
صممت القاعدة لخدمة أهداف عدة أهمها:

• نشر القاعدة على شبكة الانترنت، بما يفرضه ذلك من تقنيات خاصة بالاسترجاع والبحث فى هذه الشبكة. وقد روعي في التصميم ظهور لوحة مفاتيح طباعة على شاشات الاسترجاع بغية تسهيل الطباعة للمستخدمين الذين لا يتقنون الطباعة باللغة العربية.
• نشر القاعدة على اسطوانات ضوئية مدمجة CD ROM.
• إفساح المجال لاسترجاع المعلومات من قبل جميع مستخدمي شبكة الانترنت بمصر وجميع الدول العربية.
• استخدام المعجم أي علاقات الترادف بين المصطلحات. هذه الوسيلة ذات اهمية في قاعدة المعلومات لتيسير إجراءات البحث ودقة المعلومات المطلوب الحصول عليها.
• تسهيل البحث للمستخدم خاصة القانونيين الذين لم يعتادوا على تقنيات البحث الحديثة وذلك باكثر من طريقة للبحث (وفق تقنيات توثيقية ملائمة للعمل القانوني، وعبر تقنيات بحث مبسّطة وسهلة – يراجع الشرح أدناه).
 
1.4 معالجة وتوثيق النصوص القانونية (الإدخال والمعالجة، التوثيق، المعجم )
تم الاعتماد في توثيق ومعالجة النصوص التي تحتوي عليها هذه القاعدة على تقنيات التوثيق الموجّه. وقد تمت عملية التوثيق لخدمة طرق البحث ووظائف نظام الاسترجاع كما ورد شرحها أعلاه.
سيتناول شرح أعمال المعالجة والتوثيق، الأسس والأفكار الموجهة التي قادت عملية التوثيق وسنبدأ بأعمال الإدخال والمعالجة وننتقل إلى شرح المنهجية التي اعتمدت في التوثيق.

• أعمال الإدخال والمعالجة
تم إدخال النصوص القانونية بحروفها، أما الأحكام القضائية لمحكمة النقض فقد تم الاكتفاء بإدخال موجز الحكم وملخص القاعدة القانونية مع المسح الضوئي للنص الكامل للحكم. أما باقي الأحكام الخاصة بمحاكم الاستئناف والابتداء ومحكمة الجنايات فقد تم إدخالها بالكامل. هذا وقد تم الاكتفاء بالنسبة للمحكمة الدستورية بنص الحكم الذي قبل فيه الطعن بتعديل تشريعي. كما جرى تصحيح أخطاء الإدخال المطبعية والناتجة عن عملية الإدخال، ومع ذلك يمكن أن يلاحظ المستخدم بعض الشوائب المطبعية التي سيتم بالتأكيد تصحيحها في الإصدارات اللاحقة.
أخذت عملية إدخال النصوص بعين الاعتبار هيكلية النص فحافظت على تصميمه الداخلي دون أن تغيّر فيه.
عند إدخال مواد النص تم إدخال التعديلات التي طرأت في نصوص لاحقة. فإذا كان التعديل يلغي المادة القديمة فيحل التعديل محل النص القديم إلا إننا وبغية الاستئناس بهذا الأخير، رأينا ذكره مع الإشارة إلى كونه النص القديم، فأوضحنا في مطلع المادة انه قد جرى تعديلها بنص حديث مع تبيان رقم النص وتاريخه.
كما جرى تصوير الجداول الملحقة بقانون الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتخزينها فى ملف خاص يسمح للمسترجع بالاستعانة به. وتم إدخال المراجع الفقهية التي أشارت إليها الأحكام القضائية الواردة بالقاعدة. وتم ربطها بتلك الأحكام التي تحتوي عليها القاعدة .
هذا وقد رأينا عند إدخال النصوص الترابط القائم بينها سواء بين النص ونص آخر أو بين مادة من نص ومادة أخرى من نفس النص أو من نص آخر وعملية الربط هذه تتيح للمسترجع أن يتصفح فوراً النص المرتبط .

• توثيق النصوص القانونية
تم توثيق النصوص القانونية بطريقتين:
o عنونة كل مادة من مواد النصوص المعتمدة بالعنوان الذي يعبّر عن مضمونها واستخدمت عناوين فهرس الموضوعات لهذه الغاية.
o تزويد كل عنوان من عناوين الفهرس الموضوعي بعبارات مفاتيح تكمل المعاني التي وردت في مضمون المادة القانونية.

• المعجم
يشكل المعجم على الصعيد التوثيقي اداة للاسترجاع والبحث وقلما يستخدم كأداة للتوثيق وهو يشمل جعل العبارات المستخدمة كمفاتيح وربطها بالعبارات التي تقوم بينها علاقة ما، سواء كانت علاقة ترادف (مثلا: سرقة = اختلاس) أم علاقة اصل وفرع. ولقد اعتمدنا وضع معجم للعبارات المستخدمة في القاعدة مع علاقات الترادف فيما بينها وذلك بغية تسهيل البحث على المستخدم بأي من هذه المترادفات.
ولم يكتف فريق العمل بالترادف بين عبارات البحث بل عمل على أخذ العبارات المتشابهة ضمن اللغة العربية بشكل عام بعين الاعتبار. اشتمل المعجم على إجراء الترادف بين العبارات المفردة أم المركبة، سواء كانت ذات دلالة قانونية، أم ذات دلالة لغوية عامة.
وقد تم تطوير تقنية المعجم الآلي أي أن البرنامج يقوم بصورة أوتوماتيكية بربط العبارات المرادفة ويقترح على المستخدم العبارات المجاورة الممكن استعمالها في البحث.

عودة الى الاعلى

4- طرق الاسترجاع ووظائف النظام الاخرى

4.1 طرق الاسترجاع
نستعرض هنا الأسس التي اعتمدت لتصميم طرق الاسترجاع واستخدام قاعدة المعلومات أما بالنسبة لشرح هذه الطرق فيمكن مراجعة دليل الاستخدام.
لقد تم تصميم قاعدة المعلومات وفق نظام استرجاع يسمح بتأدية وظائف متعددة أهمها الوظائف التالية:
• الاسترجاع عبر بيانات التشريع او بيانات الاحكام، وهذه الطريقة تسمح بتصفح جميع التشريعات القانونية والاحكام القضائية التي تضمها قاعدة المعلومات. ان هذه الطريقة تسمح للمستخدم ان يعرف ما هي التشريعات والاجتهادات المعالجة، وان يستعرضها بكامل نصها. وهي بذلك تؤدي وظيفة الجردة التي توازي او تشابه وظيفة الارشفت.

الاسترجاع بموضوع معيّن يتوفر عبر طرق الاسترجاع التي لحظها النظام وهي:
1- الاسترجاع بفهرس الموضوعات.
2- الاسترجاع الحر.
لقد لحظ النظام طرق الاسترجاع هذه التي تشكل جميعها مداخل تسمح بالوصول الى اية مادة من مواد التشريعات او أي من الاحكام القضائية المخزنة في قاعدة المعلومات، بغية تمكين المستخدم، وبخاصة الحقوقي غير المتمرس بتقنيات الاسترجاع من بنوك المعلومات الممكننة، من استعمال اكثر من وسيلة بامكانها ان تجعله يصل الى ما يبحث عنه. مع الاشارة الى ان البحث عبر فهرس الموضوعات، او عبر مصطلحات قانونية امر اعتاد الحقوقي استخدامه في اعمال البحث التقليدية على المؤلفات الورقية (ان شرح اعمال التوثيق الواردة ادناه يلقي الضوء على فوائد طرق البحث هذه).
• ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات، يشكل طريقة استرجاع منظمة وموّجهة، أي على المستخدم ان يختار عنواناً من فهرس الموضوعات الذي يظهر امامه، او عنواناً من فهرس الاحكام بغية تصفّح المواد القانونية او الاحكام القضائية المتعلقة به.
• أما الاسترجاع الحر، فإنه يمكن المستخدم من استعمال أية عبارة يريدها (مفردة أو مركبة) فتظهر له المواد القانونية او الاحكام القضائية التي تتضمنها هذه العبارة. هذا وتجدر الإشارة إلى ان الاسترجاع الحر هو تقنية متقدمة تواجه صعوبات خاصة إذا استعمل المستخدم عبارة مكتوبة بشكل مختلف عن النص (مثلاً: إذا استعمل مسترجع لفظ "جنائية" لا تظهر له النصوص الأخرى التي تستعمل لفظ "جزائية").
ان حل هذه الصعوبات يكمن بتزويد النظام المعلوماتي بمحلل صرفي، أي معجم للعلاقات بين العبارات بغية مساعدة المستخدم على استخدام العبارة المناسبة (أي علاقات المصطلحات والعبارات بعضها ببعض، سواء لجهة الترادف أو التشابه، أم لجهة علاقات الأصل والفرع).

4.2 وظائف النظام الأخرى
تصفح النتائج:
o يمكن للمستخدم أن يتصفح عبر لائحة التشريعات او لائحة الاجتهادات النتائج وفق ترتيبها الزمني ووفقاً للتقويم الميلادي أو السنة القضائية.
o عند ظهور نتيجة البحث يشير النظام إلى عدد التشريعات او الاجتهادات التي خرجت والى عدد المواد التي تجيب داخل النص على السؤال.
يسمح النظام للمستخدم أن يستعرض كامل مواد النص دون الخروج من
الشاشة وبالوصول الفوري إلى أية مادة من المواد.
o استعراض الفهرس الكامل للتشريع موضوع البحث.
o يمكن للمسترجع عند ظهور مواد التشريع ان يستعرض المراجع الفقهية او
الاجتهادات المرتبطة بها.
o العرض المقارن للاحكام: تسمح هذه الطريقة باستعراض الاحكام موضوع البحث ضمن لائحتين متوازيتين على شاشة واحدة.

طباعة النتائج:
o إن النظام يسمح للمستخدم أن يطبع ورقياً النتيجة التي حصل عليها وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الحماية قد فرضت تضييق إمكانيات الطباعة والتنزيـــــــل (Download) بحيث جعلتها مقتصرة على نتائج البحث المحدد إلى الحصول على معلومة محددة وليس البحث العام.

عودة الى الاعلى

5- التطوير المقترح للإصدار الثاني

سيشمل الإصدار الثاني للقاعدة القانونية العديد من نقاط التطوير فى المجالات الآتية:

5.1 المحتوى القانوني للقاعدة
• ويتضمن هذا التطوير إضافة مجموعة جديدة من النصوص التشريعية التى لم ترد فى الإصدار الأول وتيويم النصوص التشريعية الموجودة.
• استكمال باقى أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية إلى ما انتهت إليه محكمة النقض من أحكام
• استحداث فهرس للأحكام المختارة من أحكام محاكم الجنايات والمحاكم الأستئنافية والمحاكم الأبتدائية
• إضافة مجموعة جديدة من الأحكام المختارة (احكام النقض، الاحكام الاستئنافية والاحكام الابتدائية).
• إضافة ما ستجد من طعـون المحكمة الدستورية
• إضافة العديد من المصطلحات (المفاتيح)
• إضافة العديد من الكلمات الدالة (القاموس القانوني).

5.2 أساليب البحث فى القاعدة
• تطوير الأسلوب المستخدم للبحث الحر.
• استحداث البحث فى الأحكام من خلال سنة المكتب الفنى
• استحداث أسلوب للبحث الصوتى فى القاعدة

5.3 استخدام النظام
• تيسير التعامل مع النظام من قبل المستخدمين.
• تطوير شاشات عرض البيانات وجعلها أكثر ألفة للمستخدم.
• تحسين زمن الاستجابة فى عمليــات البحث (تسريع عملية البحث).

5.4 تقديم الخدمة
• توفير بريد الكترونى للمستفيدين للرد على الأستفسارات والملاحظات.
• استحداث أساليب جديدة للخدمة

عودة الى الاعلى

6- خاتمة

إن المعالجة التوثيقية التي اعتمدت في بناء قاعدة التشريعات والأجتهادات المصرية هي فريدة من نوعها في المنطقة العربية لاسيما في المجال القانوني. تتميز هذه المعالجة بأنها مبنية على جهد فكري، وتحليل لمواد النصوص القانونية بغية استخراج مضمونها، والتعبير عنها بإستخدام العبارات الدالة والمتداولة في المجال القانوني.
وتأتى اهمية هذه المعالجة فى انها تقدم قاعدة قانونية تساعد الباحثين والدراسين والقضاه ليس فى مصر فقط وإنما على مستوى الوطن العربى كما انها تفيد الدارسين فى مجال الدراسات المقارنة ، وتعتبر كنموذج يحتذى به، وتدعم دور مصر الرائد فى المجال القانونى والقضائي.
 

عودة الى الاعلى

7- المساهمون في المشروع

7.1 إدارة المشروع
1. المستشار علي الصادق عثمان، مدير المشروع - نائب رئيس محكمة النقض
2. المستشار علي شكيب، منسق المشروع القانوني مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية - نائب رئيس محكمة النقض
3. المستشار خالد غانم، منسق المشروع المعلوماتي – المستشار بمحكمة الاستئناف – مدير مركز المعلومات القضائي
4. الدكتورة منى جمال الدين محمود، مساعد مدير المشروع – عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية – رئيس النيابة الإدارية

7.2 فريق العمل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• هندسة واشراف الدكتور وسيم حرب، منسق مشروع تحديث العمل القانوني والقضائي - الخبـــير الاستشاري في برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي
• تصميم وبرمجة السيد محمد الأبيض، خبير معلوماتي
• تدريب وتنسيق اداري الآنسة رولا زيات، خبيره في المعلوماتية القانونية

7.3 فريق العمل من المستشارين
1. المستشار محمد رفيق البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
2. المستشار محمد احمد حسن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
3. المستشار محمد حسن العفيفـي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق
4. المستشار د رفعت عبد المجيــد، نائب رئيس محكمة النقض
5. المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض

7.4 فريق العمل من القضاة العاملين مع المركز القومي للدراسات القضائية
• أمين محمد أمين طموم، المستشار بمحكمة النقض
• طارق عبد الباقي، رئيس المجموعة المدنية بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• هشام عبد الهادي حسين، المحامي العام بنيابة النقض
• محمد احمد خلف، رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمةالنقض
• حازم بدوي، رئيس نيابة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• حسين محمد حجازي، رئيس نيابة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• علي رضوان عبد المغيث، رئيس نيابـــة بنيابــــــة النقض
• خالد فائق المسلمي، رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• احمد علي يوسف، رئيس نيابة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• محمد رضا رشوان، رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• ادهم فهيم يحيي، رئيس محكمةبمحكمةجنوب القاهرةالابتدائية
• هشام عبد الحميد الجميـــلي، رئيس نيابـــــة بنيابــــة النقض
• وائل عادل أمان، رئيس نيابة بالمكتب الفني لمحكمة النقض
• هشام أنور عز العرب، ئيس المحكمةعضومركزالمعلومات القضائي
• عمرو محمد سامي، رئيس نيابة بنيابة استئناف طنطا
• احمد فتحي قرمة، رئيس محكمة بمحكمةجنوب القاهرة الابتدائية

7.5 فريق العمل المعلوماتي بمركز المعلومات القضائى
• نادر عبده احمد، مدير الدعم الفني بمركز المعلومات القضائي
• نور احمد إسماعيـــل، مبرمج بمركز المعلومات القضائي

7.6 المراجعـــون
• نوال فهمي ثابت
• سهير سيف النصر محمود

7.7 مدخلو البيانات
• محمد فتحى مصطفى رزق
• ابتسام صلاح الدين حنفى
• فادية محمد عبد العظيم
• علياء العوضى محمد
• عزة مصطفى الليثى
• جورجيت شكرى فهيم
• نهلة زين العابدين عبد السلام
• ايمان عبد الرحمن محمد
• حمدية عبد الغنى اسماعيل
• جانيت عطية ناشـد
• نهلة احمد عثمان
• انجى محسن عبد القادر
• منى محمد هندى
• سنية احمد حسن

عودة الى الاعلى


© الإصدار (2006) - جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية