الاتفاقات الثنائية الاتفاقات الدولية المراجع الفقهية الاحكام القضائية التشريعات القانونية
دليل الاسترجاع تعريف الموسوعة الصفحة الرئيسية

1- المقدمة

ان بناء الموسوعة الجنائية العربية جاء ضمن اطار مشروع مكننة النيابات العامة في الدول العربية الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بواسطة برنامج ادارة الحكم في الدول العربية (POGAR). وقد شمل خمسة دول عربية (لبنان، الاردن، مصر، اليمن، المغرب) في إصداره الاول على ان يصار الى زيادة الدول العربية تباعاً مع الزمن في إصدارات لاحقة،وبالفعل تضمن الاصدار الثاني 2009 اضافة دولتي الجزائر والعراق مع إتاحة المجال امام الدول العربية الاخرى للانضمام الى هذه الموسوعة.

بدأ العمل في الاصدار الاول لبناء هذه الموسوعة في مطلع شهر يوليو عام 2006 واستغرق حوالي اثني عشر شهراً بحيث انتهى في شهر يونيو عام 2007، اما الاصدار الثاني فقد بدأ العمل به في منتصف عام 2008 وانتهى في بداية عام 2009. وسيتم نشر هذه الموسوعة على شبكة الانترنت من موقع برنامج ادارة الحكم في الدول العربية www.pogar.org.

عودة إلى الأعلى

2- أهمية المشروع

ان مشروع انشاء موسوعة جنائية عربية تضم جميع مواد التشريعات ذات الطابع الجنائي الموزعة على مختلف التشريعات القانونية السارية المفعول في الدول العربية جاء نتيجة عدة عوامل، من ابرزها نقص او عدم وجود اية ادوات اخرى او بنوك معلومات قانونية متطورة مشابهة وشاملة جميع انواع العقوبات والجزاءات التي يفرضها القانون، ذلك ان التشريعات الجزائية تتضمن افعالاً جرمية متنوعة منها مرتبط بالشأن العام والمصلحة العامة، ومنها مرتبط بالجرائم الاقتصادية والمالية، ومنها ما هو مرتبط بالجرائم الفردية والشخصية، ذلك ان بنوك المعلومات المتوفرة حاليا وان وجدت، فهي تختصر فقط على ارشفت التشريعات الجنائية وقوانين العقوبات في بعض الدول العربية.

بالاضافة الى تلبية حاجة النواب العامين لمراجع تساعدهم للوصول الى التشريعات الجنائية بغية تسهيل وتسريع عملهم من خلال توفير الوقت وتأمين المعلومات القانونية الجنائية. وهذه الحاجة لا تقتصر على التشريعات او المواد القانونية فقط، انما تم ربطها ايضاً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية، بالاضافة الى مختارات من الاجتهادات القضائية والمراجع الفقهية العربية والاقليمية والاجنبية حول الشأن الجنائي، الامر الذي يسمح لهم بقراءة تشريعات مشابهة في دول عالمية متقدمة تساهم في تعميق وتوطيد المعرفة. كما وان توفير إمكانيات الوصول الى المعلومات القانونية والممكننة من شأنه تعزيز وتقوية عمل الجسم القضائي نوعياً والمساهمة في تسريع اصول واجراءات المحاكمة الجنائية.
 

عودة إلى الأعلى

3- المستفيدون من الموسوعة الجنائية العربية

 ان الجهات المستفيدة من الموسوعة الجنائية العربية، يمكن اختصارها بالتالي:
-  القضاة والمحامون بشكل عام.
-  اعضاء النيابات العامة.
- الاساتذة والطالبة الجامعيين فضلاً عن امكانية استفادة العموم سواء كانوا اختصاصيين في المجال القانوني ام غير اختصاصيين، لاسيما وان هذه الموسوعة الجنائية ستنشر على شبكة الانترنت وستكون متاحة مجاناً لجميع العموم.

عودة إلى الأعلى 
 

4- ركائز المشروع

لقد ارتكز تصور الموسوعة الجنائية العربية على عدة ركائز اهمها:

4.1- الشمولية: وتعني هذه العبارة الاحاطة بجميع انواع المعلومات القانونية (تشريعات، احكام، فقه ...) المتعلقة بالشأن الجنائي، كما انها تعني ان يحصل المسترجع في الوقت نفسه وجواباً على سؤال معين يطرحه، على جميع المواد القانونية او المعلومات المتعلقة بهذا السؤال.

4.2- المصداقية: وتعني ان التشريعات التي خزنت في قاعدة المعلومات عن طريق الطباعة (Keyboarding) هي نفسها بكليتها وبكامل نصها كما نشرت في المنشورات الرسمية (الجريدة الرسمية او موسوعات قانونية معتمدة من قبل وزارات العدل العربية) وقد تم نسخها بواسطة الـ (Scan) وربطها بالتشريعات المطبوعة.

4.3- الدقة: وتعني صوابية الاجوبة على الاسئلة التي ستطرح اثناء عمليات الاسترجاع. وهذه الدقة تعني اتاحة المجال للوصول الى مادة معينة او مواد معينة في تشريع معين او في تشريعات معينة. فالمادة من التشريع القانوني هي الجزئية الاصغر التي يقتضي الوصول اليها وليس التشريع بكليته (لاسيما بالنسبة للتشريعات التي تتضمن مئات المواد). وهذه الامكانية تجعل الموسوعة الجنائية المطلوب بناؤها قاعدة معرفة (Knowledge database) وليس قاعدة ارشفت. ومن المعلوم ان قواعد المعرفة تحمل قيمة اضافية (Added value) لا توفرها قواعد الارشفة التي تجعل من التشريع القانوني بكليته الوحدة التوثيقية الاصغر.
ومما يميز قواعد المعرفة المتطورة هي انها نتيجة توثيق في العمق للمواد القانونية، توفر خدمات استرجاعية مختلفة لا توفرها بنوك الارشفة.

4.4- المقارنة: وهي تعني اتاحة المجال لان يحصّل المسترجع - في آن معا وعلى نفس الشاشة - الاجوبة على سؤاله من دول عربية مختلفة، دون ان يكون مضطراً ان يطرح نفس السؤال متجولاً من بلد الى آخر.

4.5- سهولة البحث: وهذا الهدف دقيق جداً لانه يفترض ان نوفق بين ضرورة جعل الاسترجاع من بنك المعلومات متاحاً للعموم سواء كانوا اختصاصيين في المجال القانوني ام غير اختصاصيين، وبين خصوصيات اللغة القانونية ومنهجيات البحث الحقوقي التي اعتاد عليها الحقوقيون. ويزداد هذا الهدف اهمية بالنظر الى ان بنك المعلومات سينشر على شبكة الانترنت.
 

عودة إلى الأعلى

5- مضمون الموسوعة الجنائية

تضم الموسوعة الجنائية العربية في لبنان، الاردن، مصر، اليمن، المغرب (الاصدار الاول)، العراق والجزائر (الاصدار الثاني) أنواعاً مختلفة من المعلومات القانونية الجنائية لاسيما:

1. التشريعات القانونية، وبلغ عددها الاجمالي في الاصدار الثاني 1091 تشريعاً قانونياً، موزعة على الشكل التالي: 227 تشريعاً في لبنان، 152 تشريعاً في الاردن، 164 تشريعاً في المغرب، 129 تشريعاً في اليمن، 188 تشريعاً في مصر، 190 تشريعاً في العراق و 41 تشريعاً في الجزائر وهي تتضمن 29637 مادة قانونية. الا انه جرى توثيق 940 تشريعاً قانونياً اي ما يعادل 16069 مادة قانونية تتوزع بين تشريعات قانونية جنائية أي قوانين أصول المحاكمات الجنائية العادية والعسكرية، قوانين العقوبات العادية والعسكرية، قوانين تنظيم السجون، قوانين الأحداث، قوانين المخدرات والمسكرات، قوانين الأسلحة والذخائر والألعاب النارية، قوانين جرائم المطبوعات، قوانين غسل الأموال ومكافحة الفساد، وقوانين الإثراء غير المشروع، وقوانين جرائم الاتصال مع العدو، قوانين الجرائم السياسية، وتشريعات قانونية أخرى مدنية او تجارية تضم في متنها مواد قانونية جنائية كالقوانين التجارية، قوانين الاتصالات والبريد، قوانين النقل البحري والبري، قوانين الطيران، قوانين العمل والضمان الاجتماعي، قوانين الملكية الأدبية والفكرية، القوانين المالية والضريبية، القوانين الجمركية، قوانين الجرائم الاقتصادية، الخ. وقد وضعنا جرده بها (تراجع لائحة التشريعات القانونية).

2. النص الحرفي للاتفاقيات الدولية والإقليمية ولقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجنائية والقضائية، وبلغ عددها 109 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية (منظمة الأمم المتحدة، المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منظمة الدول الأمريكية، جامعة الدول العربية).

3. النص الحرفي لاتفاقيات الثنائية الجنائية والقضائية، الموقعة بين إحدى الدول السبع (لبنان، الأردن، مصر، اليمن، والمغرب، الجزائر، العراق) ودول أخرى عربية أم أجنبية، وبلغ عددها 164 اتفاقية إقليمية ثنائية.

4. مختارات من الاجتهادات الجنائية الوطنية والأجنبية، (أحكام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداية)، وبلغ عددها 2193 موزعة على الشكل التالي: 1885 اجتهاداً جنائياً عربياً، و 308 اجتهاد جنائي أجنبي.

5. مراجع فقهية وطنية وأجنبية جنائية، وبلغ عددها 1357 موزعة على الشكل التالي: 891 مرجعاً فقهياً عربياً و306 مرجعاً فقهياً أجنبيا، بالإضافة إلى 160 مرجعاً فقهياً صادراً عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم. كما تتضمن لائحة بمدونات  السلوك القضائي  في الدول العربية  والأجنبية  وبلغ عددها 55 مدونة.
 

عودة إلى الأعلى

6- انتاج الموسوعة الجنائية العربية

لقد قام انتاج الموسوعة الجنائية على اربعة محاور:
6.1- تحديد الركائز التقنية والفنية للموسوعة الجنائية العربية.
6.2- جمع المعلومات من الدول العربية.
6.3- وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية والتوثيقية.
6.4- معالجة وتوثيق التشريعات القانونية (تيويم، توثيق، ادخال).

6.1- الركائز التقنية والفنية للموسوعة الجنائية

ان اهم الركائز التقنية والفنية التي اعتمدت لمعالجة المعلومات القانونية هي:

- صناعة الموسوعة الجنائية العربية كقاعدة معرفة شاملة وليس كقاعدة ارشفة فقط.

- معالجة المعلومات على اساس ان المادة في التشريع القانوني تعتبر الوحدة التوثيقية الاصغر. تم تكشيف المادة القانونية بواسطة الطرق التالية:
(1) توثيق المواد القانونية من خلال وضع عنوان يعبر عن مضمونها باعتماد فهرس موضوعي عام. ان الفهرس الموضوعي هو عبارة عن مجموع عناوين تم توحيدها وجمعها بلائحة شجرية موحدة بين جميع الدول العربية السبع، متدرجة من الاعلى الى الادنى، ولا بد من الاشارة الى ان المادة القانونية الواحدة قد تضم اكثر من عنوان واحد او ان العنوان الواحد قد يجمع اكثر من مادة قانونية واحدة.
(2) وضع كلمات مفاتيح ملائمة، وعي عبارات او مصطلحات قانونية من شأنها الدلالة على مضمون التشريع وعلى المعاني التي وردت في مضمون المادة ولم يشملها العنوان التي وضع لها من فهرس الموضوعات.
(3) ان المفاتيح التي استخدم في تكشيف المواد، شكلت مسرداً (Lexicon) يبنى على اساسه مكنز (Thesaurus) يخدم بشكل اساسي علاقات الترادف بين العبارات بحيث يتم حل مشكلة اختلاف التعابير القانونية المستخدمة في الدول العربية السبع.

- التعليق على المواد القانونية وتفسيرها من خلال ربطها بالاجتهادات الوطنية والاجنبية.

- التعليق على المواد القانونية وتفسيرها من خلال ربطها بالمراجع الفقهية الوطنية والدولية.

- بناء دليل (Metadirectory) يضم الاتفاقيات الدولية والثنائية الجنائية والمعايير الدولية المعتمدة.

عودة إلى الأعلى

6.2- جمع المعلومات القانونية من الدول العربية

قامت عملية اختيار وجمع المعلومات القانونية من تشريعات ومواد قانونية جنائية، واتفاقيات دولية واقليمية وثنائية، واجتهادات المحاكم والمراجع الفقهية وفقاً للمنهجية والتصميم التالي:

أ - التشريعات القانونية:
لقد تقرر ان تضم الموسوعة الجنائية جميع التشريعات والمواد القانونية الجنائية العربية سواء اكانت واردة في تشريعات جنائية ام تشريعات مدنية، فتناولت التشريعات القانونية المنظمة للقضاء الجنائي العادي والعسكري، التشريعات القانونية المتعلقة باصول المحاكمات الجنائية العادية، والاستثنائية كالتشريعات المتعلقة باصول المحاكمات المتبعة امام القضاء العسكري، محكمة المطبوعات، محكمة الاحداث، المجلس العدلي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء...، قوانين العقوبات العادية والعسكرية، التشريعات القانونية التي تضم تشريعات جنائية خاصة، على سبيل المثال وليس الحصر: قانون المخدرات، قانون الاسلحة والذخائر، قانون الاثراء غير المشروع، قانون مكافحة تبيض الاموال، قانون جرم المراباة، قانون المطبوعات، قانون مقاطعة اسرائيل، قانون مكافحة الاحتكار والغلاء والغش، قوانين جرائم المعلوماتية، الخ، والتشريعات التي تقضي بتنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث وتربيتهم.

بالاضافة الى مواد جنائية موزعة في تشريعات مختلفة من مدنية وتجارية وغيرها تنص على جرائم جنحة او جناية وعلى عقوبة جنائية او جزاء. مثال:
- المواد القانونية التي تنص على جريمة الافلاس الاحتيالي او التقصيري والعقوبة التي تفرض عليها، او العقوبات التي تفرض عند تحرير شيك دون مؤونة، وغيرها من العقوبات التي تفرضها قوانين التجارة البحرية والملاحة الجوية.
- المواد القانونية التي تنص على عقوبات تفرض معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية، ومعاقبة من قدم بيانات حسابية او احصاءات مخالفة للحقيقة والمصرف غير المصرح عن عميل لمصلحة المخاطر المركزية...، التي ينص عليها قانون المصرف المركزي وغيرها من العقوبات التي تنص عليها قوانين تنظيم المهن المصرفية....
- العقوبات التي تفرضها قوانين الجمارك والضرائب والمالية.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الملكية الفكرية والملكية التجارية.
- العقوبات التي تفرضها قوانين البيئة والغابات والاحراج والصيد والمقالع والكسارات.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الصناعة والمناجم والنفط والمحروقات.
- العقوبات التي تفرضها قوانين حماية المستهلك.
- العقوبات التي تفرضها قوانين السياحة والاثار.
- العقوبات التي تفرضها قوانين السير والطرقات.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الاجانب والرحل.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الزراعة والمياه والتبغ والتنباك.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الاتصالات السلكية واللاسلكية (بريد وبرق وهاتف)
- العقوبات التي تفرضها قوانين الاملاك العمومية.
- العقوبات التي تفرضها قوانين الانتخابات والجمعيات.
- العقوبات التي تفرضها قوانين المهن الحرة كالطب والمحاماة والصيدلة...

تجدر الاشارة الى انه تم استبعاد العقوبات الادارية التي تنص على عقوبات مسلكية او تأديبية صادرة عن الادارة العامة كالعقوبات التي ترد في القوانين الخاصة بنظام الموظفين، المؤسسات العامة، النظام العام للاجراء، نظام الاجازات الادارية وغيرها، مثال عقوبة التأنيب، توجيه اللوم، عقوبة حسم الراتب، التنبيه، الانذار، الفصل والغرامات التي تفرضها القوانين المالية والضريبية... أي جميع العقوبات التي لها طابع مسلكي وتأديبي او لها طابع تكديري تصدر عن جهات ادارية ولا تصدر عن جهات او سلطات قضائية مختصة.

ب – الاتفاقيات الدولية:
اقتصرت عملية جمع الاتفاقيات الدولية والاقليمية او المعايير او قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة على الاتفاقيات الجنائية او القضائية والمعاهدات الثنائية المنعقدة بين احدى الدول الخمس (لبنان، الاردن، مصر، اليمن والمغرب) ودول اخرى والتي تتناول الشأن القضائي، الجريمة والعدالة الجنائية...

ج – الاحكام القضائية:
قامت عملية جمع الاحكام القضائية الجنائية على اختيار عدد من الاجتهادات الاجنبية والوطنية الجنائية (جنحة او جناية) التي تعتبر مرجعاً اساسياً وهي احكماً تتضمن حيثيات تحليلية مهمة تخدم الفكر الجنائي.

د- المراجع الفقهية (الكتب والمقالات):
قامت عملية جمع المراجع الفقهية على اختيار عدداً من الكتب والمقالات الاجنبية والوطنية التي من شأنها تعليل وتفسير المواد القانونية الجنائية المرتبطة (جنحة او جناية). وتمت عملية جمع الكتب الوطنية من خلال تصوير الغلاف الخارجي للكتاب والفهرس التابع له حفاظاً لحقوق الملكية الادبية والفكرية.

لقد تولى فريقاً من الخبراء الوطنيين في كل من الاردن، اليمن، مصر والمغرب عملية جمع التشريعات والمواد القانونية، الاتفاقيات الثنائية والاحكام القضائية والمراجع الفقهية الوطنية. وتجدر الاشارة الى ان انشاء موسوعة قانونية مقارنة للدول العربية يواجه مشكلة دقيقة لجهة جمع المعلومات القانونية اذ تكمن هذه المشكلة على صعيد عدم وجود مرجعية عربية واحدة تتولى بشكل منظم ومستمر جمع التشريعات القانونية من الدول العربية بحيث تشكل المصدر لتحصيل التشريعات التي تحتاجها عملية بناء موسوعة قانونية مقارنة. وغياب هذا المصدر يخلق صعوبات جدية وكبيرة ومتعددة، ومن اهمها التأخير في جمع وتصوير المعلومات القانونية المطلوبة نتيجة عدم توفر الجريدة الرسمية كاملة في مكان واحد كالاردن مثلاً او بسبب نقص في اعداد الجريدة الرسمية كما في لبنان (هناك اعداد قديمة جداً لم نتمكن من الحصول عليها)، او صعوبة الحصول على المراجع الفقهية الوطنية بسبب عدم توفرها بكثرة كما في اليمن مثلاً.

وتجدر الاشارة ايضاً الى ان عملية بناء موسوعة قانونية متخصصة بموضوع معين يوازي عملية بناء الموسوعات القانونية المتخصصة، بحيث انها عملية بناء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الاصدارات المتلاحقة. ويساهم في اكتمالها، بصورة فعالة، جميع الذين سيستخدمونها وبخاصة المصارف العربية والجمعيات المصرفية، من خلال الملاحظات والارشادات والاقتراحات التي يوجهونها الى الناشرين.

عودة إلى الأعلى

6.3- وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية التوثيقية

6.3.1- ركائز التصميم الهندسي

ترتكز اعمال البرمجة على بيئة ميكروسوفت (Microsoft Environment).

- الهندسة المعلوماتية التحليلية: (Microsoft Word, Visio, Project Manager).

- قاعدة المعلومات (SQL Server 2000).

- اعمال الادخال وبرامج الادخال (Microsoft Access, Word, Excel, FrontPage).

- برامج الاسترجاع: قدم تم استخدام تقنية (Net.).

6.3.2- اهداف التصميم الهندسي

يتم تصميم الموسوعة معلوماتياً وفقاً للتصور المعتمد من قبل برنامج ادارة الحكم في الدول العربية POGAR في بناء قاعدة معلومات قانونية عديدة بحيث سيشكل هذا التصوّر الارضية (Platform) التي ستبنى عليها هندسة الموسوعة الجنائية العربية. وهذه الارضية تقوم على بناء قاعدة معلومات معرفة (knowledge database) ذات نوعية متطورة تغنيها قيمة اضافية لا تتوفر لقواعد المعلومات العامة. وتقوم القيمة الاضافية على معالجة التشريعات بتوثيق موادها عبر منهجية توثيق منطقية ترتكز على الفهرسة والمفاتيح (يراجع منهجية التوثيق).

كما سيتم تصميم قاعدة المعلومات لاجل خدمة اهداف عدة اهمها:

1- نشر القاعدة على شبكة الانترنت، بما يفرضه ذلك من تقنيات خاصة بالاسترجاع والبحث من هذه الشبكة، وقد لحظ التصميم ظهور لوحة مفاتيح طباعة على شاشات الاسترجاع بغية تسهيل الطباعة للمستخدمين الذين لا يتقنون الطباعة باللغة العربية.

2- نشر الموسوعة على اسطوانات ضوئية Cd-Rom.

3- افساح المجال لاسترجاع المعلومات من كل دولة عربية على حدة، او من اكثر من دولة عربية، او من جميع الدول العربية في آن معاً وتسهيل امكانية المقارنة بين الدول عبر شاشة تصفح واحد. وهذه الامكانية غير متوفرة في أي نظام معلوماتي قائم وقد وضعت لخدمة اغراض البحث المقارن بين اكثر من دولة بالمقارنة من جهة بين قوانين الدول العربية، ومن جهة اخرى بينها وبين الاتفاقيات الدولية، الاقليمية والثنائية وبين الاجتهادات العربية والاجنبية، كما يجيز الاطلاع بصورة مستقلة او مقارنة على جميع المعلومات المتعلقة بموضوع معيّن.

4- استخدام المكنز أي علاقات الترادف بين العبارات. وهذه الوسيلة مهمة جداً في قاعدة معلومات مقارنة تختلف فيها العبارات ذات المعنى الواحد من بلد الى آخر.

5- تسهيل البحث للمستخدم، وبخاصة الذين لم يعتادوا على تقنيات البحث الممكن. وذلك عبر لحظ اكثر من طريقة للبحث (وفق تقنيات توثيقية ملائمة للعمل الحقوقي، وعبر تقنيات بحث مبسّطة وسهلة).

عودة إلى الأعلى

6.3.3- تقنيات البحث في الموسوعة الجنائية

نستعرض هنا الأسس التي اعتمدت لتصميم طرق الاسترجاع واستخدام الموسوعة الجنائية العربية أما بالنسبة لشرح هذه الطرق فيمكن مراجعة دليل الاستخدام.

تتم عملية البحث عن المعلومات المخزنة في الموسوعة الجنائية العربية عبر طريقتين:

أ- البحث الحر:
الاسترجاع الحر فأنه يعني ان المستخدم يمكنه استعمال اية عبارة يريد، فتخرج له المواد القانونية او الاحكام القضائية التي تتضمن هذه العبارة. وتجدر الاشارة الى ان عملية البحث الحر هي متوفرة فقط للبحث في التشريعات القانونية والاحكام القضائية دون غيرها من المعلومات القانونية كالمراجع الفقهية والاتفاقيات الدولية والثنائية.
كما وتجدر الاشارة هنا الى ان الاسترجاع الحر هو تقنية متقدمة الا انه يواجه صعوبات ومشاكل أبرزها:
- الفراغ او الغياب (Silence) يتحقق عند عدم ظهور او تبيان لاية نتيجة او وثيقة عند طرح سؤال ما على النظام ألمعلوماتي، وبصورة جزئية أو كاملة، بالرغم من ان المعلومات المطلوبة محفوظة في قاعدة المعلومات المستجوبة.
- الضجة (Bruit) تحصل عندما يعرض النظام ألمعلوماتي، كجواب على سؤال ما، عدة وثائق، لا ترابط منطقي بينها، او لا علاقة مباشرة لبعضها بمضمون السؤال، بالرغم من أن التعابير الجاري البحث بواسطتها موجودة في النصوص المذكورة كلها.

ان حل هذه الصعوبات يكمن بتزويد النظام ألمعلوماتي بمحلل صرفي، لغوي ونحوي مدعم بمكنز آلي لعبارات الترادف فيما يتعلق بمشكلة الفراغ. والأنظمة المعلوماتية العربية التي عالجت هذه المسألة، انما عالجتها على صعيد اللغة العربية بشكل عام ولم تعالجها آخذة بعين الاعتبار خصوصيات اللغة الحقوقية التي تتميز بمواصفات خاصة.
اما فيما يتعلق بمشكلة الضجة فيمكن حل هذه المشكلة من خلال استعمال المنطق البولياني ("او"، "مع"، "دون").

ومن اهم مميزات الموسوعة الجنائية العربية هي توفير للمستخدم امكانية الاطلاع على جميع المعلومات المربوطة بموضوع معين وذلك من خلال طريقتين:
1- يمكن للمسترجع من خلال اختياره احد عناوين فهرس الموضوعات تصفح جميع المعلومات المتعلقة به سواء اكانت احكام قضائية، مراجع فقهية او اتفاقيات دولية وذلك من خلال النقر على الاشارة الدالة عليه.
2- يمكن للمسترجع بعد وصوله الى مادة قانونية من تشريع معين تصفح جميع الاحكام القانونية المرتبطة بتلك المادة القانونية والتي هي بمثابة تعليق وتفسير لها.

ب- البحث الموجه: ويتم البحث الموجه عبر ثلاثة وسائل:

وسيلة أولى: البحث ببيانات المعلومات وهي ما تعرف بالعناصر التعريفية أي نوع التشريع، رقمه، تاريخه، وعنوانه او رقم وتاريخ وموضوع الحكم او المرجع الفقهي او الاتفاقية الدولية او الثنائية او الاسترجاع بالدول.

الاسترجاع في دولة واحدة او في اكثر من دولة او في الدول جميعها في آن معاً، اي بامكان المستخدم ان يبحث بعد اختياره نوعاً معيناً من المعلومات القانونية عن موضوع معين في دولة واحدة فتخرج له جميع المعلومات سواء اكانت مواد من تشريعات قانونية او احكام قضائية او مراجع فقهية او اتفاقيات دولية او ثنائية، التي تتناول هذا الموضوع في الدولة، او في اكثر من دولة. وعندها يمكنه ان يتصفحها بطريقة المقارنة على شاشة واحدة مقسومة الى قسمين الامر الذي يسهل عملية المقارنة. وان امكانية الاسترجاع المقارن هذه متوفرة في كل طرق الاسترجاع التي لحظها النظام كما هو مفصل ادناه.

الاسترجاع عبر البحث بالبيانات، وهذه الطريقة تسمح بتصفح جميع المعلومات القانونية التي تضمها الموسوعة الجنائية والعائدة الى دولة واحدة او الى اكثر من دولة. ان هذه الطريقة تسمح للمستخدم ان يستعرض التشريعات بكامل موادها او نصوصها. وهي بذلك تؤدي وظيفة الجردة التي توازي او تشابه وظيفة الارشفة. من الواضح ان هذه الطريقة لا تخدم وظيفة الاسترجاع بموضوع معين فهذه الوظيفة متوفرة في طرق الاسترجاع الاخرى التي لحظها النظام.

وسيلة ثانية: البحث بفهرس رؤوس الموضوعات المكوّن من العناوين التي تعبر عن مضمون المواد القانونية.
من المهم الاشارة الى ان منهجية بناء فهرس رؤوس الموضوعات (العناوين) تقوم على مقاربة تحليلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات التشريعات القانونية المختارة من الدول العربية بحيث تستوعب الشجرة التي يتكون منها الفهرس الاختلافات القائمة فيما بينها، بحيث يسمح هذا الفهرس باجراء مقارنة فورية حول موضوع معيّن بين مختلف الدول العربية.

لقد لحظ النظام طرق الاسترجاع هذه التي تشكل مداخل تسمح بالوصول الى اية مادة من مواد التشريعات المخزنة في الموسوعة، بغية تمكين المستخدم، وبخاصة الباحث غير المتمرس بتقنيات الاسترجاع من بنوك المعلومات الممكننة، من استعمال اكثر من وسيلة بامكانها ان تجعله يصل الى ما يبحث عنه. مع الاشارة الى ان البحث عبر فهرس الموضوعات، او عبر مصطلحات قانونية امر اعتاد الباحث استخدامه في اعمال البحث التقليدية على المؤلفات الورقية (ان شرح اعمال التوثيق الواردة ادناه يلقي الضوء على فوائد طرق البحث هذه).

ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات، او عبر "العبارات القانونية"، يشكل طريقة استرجاع منظمة وموجهة اي على المستخدم ان يختار عنواناً من فهرس الموضوعات الذي يظهر امامه، او مصطلحاً من لائحة العبارات المعتمدة في النظام بغية تصفح المواد القانونية المتعلقة به.

ان الاسترجاع عبر فهرس الموضوعات يسمح باختيار عنوان من عناوين الفهرس الذي هو بمثابة تصميم لمحتويات الموسوعة الجنائية العربية، وبغية تسهيل البحث في الفهرس المخصص سواء للتشريعات ام للاتفاقيات الدولية وتوفير الوقت للمستخدم، لحظت تقنية تسمح باختيار مصطلح عبر البحث الحر بالفهرس فيؤدي اختياره الى الوصول مباشرة الى العناوين التي يسعى اليها المستخدم، بحيث ان النقر على عنوان معين يؤدي الى تصفح النتائج.
 

وسيلة ثالثة:البحث عبر مصطلحات قانونية (عبارات دالة - مفاتيح) يتم اختيارها من لائحة موضوعة سلفاً.

 ان الاسترجاع عبر العبارات القانونية يقوم على اختيار عبارة من لائحة العبارات المعتمدة لتصفح المواد القانونية المرتبطة بها، او بتصفح الاحكام القضائية او المراجع الفقهية او الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها.
ان استخدام طريقة البحث بالعبارات تمكن المسترجع من الوصول الى المعلومة المطلوبة، اذ انه تم صياغة العبارات بطريقة محددة وليست عامة، الامر الذي يؤدي الى الحصول على نتائج اكثر دقة.

وبغية مساعدة المستخدم على استخدام العبارة المناسبة، يلحظ النظام " مكنزاً " Thesaurus
(اي علاقات العبارات بعضها ببعض، لجهة الترادف او التشابه).

عودة إلى الأعلى

6.3.4- وظائف النظام الاخرى

بالنسبة لتصفح النتائج:
• يمكن المستخدم ان يتصفح عبر لائحة التشريعات النتائج وفق ترتيبها الزمني وفقاً للتقويم الميلادي.
• عند ظهور نتيجة البحث يشير النظام الى عدد التشريعات التي خرجت والى عدد المواد التي تجيب داخل النص على السؤال.
• ويسمح النظام للمستخدم ان يستعرض كامل مواد التشريع دون الخروج من الشاشة وبالوصول الفوري الى اية مادة من المواد. كما يسمح له، في حال اختيار اكثر من دولة ان يتصفح النتائج عبر شاشة العرض المقارن.

بالنسبة لطباعة النتائج:
• ان النظام يسمح للمستخدم ان يطبع ورقياً النتيجة التي حصل عليها. تجدر الاشارة الى ان مقتضيات الحماية قد فرضت تضييق امكانيات الطباعة والتنزيل (Download) بحيث جعلتها مقتصرة على نتائج البحث المحدد أي البحث الموجه الرامي للحصول على معلومة محددة وليس البحث العام.

عودة إلى الأعلى

6.4- معالجة وتوثيق التشريعات القانونية (تيويم، توثيق، ادخال، مكنز)

لقد اعتمدت في توثيق ومعالجة المعلومات القانونية التي تحتوي عليها الموسوعة الجنائية العربية، تقنيات التوثيق الموجّه، وقد تمت عملية التوثيق لخدمة طرق البحث ووظائف نظام الاسترجاع كما ورد شرحها اعلاه.

سيتناول شرح اعمال المعالجة والتوثيق، الاسس والافكار الموجهة التي قادت عملية التوثيق وسنبدأ باعمال الادخال والتيويم وننتقل الى شرح المنهجية التي اعتمدت في التوثيق.

6.4.1- اعمال الادخال والتيويم

لقد تم ادخال التشريعات القانونية الجنائية كاملة ً بحرفيتها (Keyboarding)، اما التشريعات الاخرى المدنية فقد تم ادخال المواد القانونية الجنائية منها فقط بالاضافة الى المواد القانونية الاخرى التي تحيل اليها سواء اكانت بنفس النص او بنص آخر. وقد تم تصويرها الكترونياً (Scanning) من المنشورات الرسمية التابعة لكل دولة وربطها بالنص المطبوع. وقد جرى تصحيح اخطاء الادخال المطبعية، ومع ذلك يمكن ان يسجل المستخدم بعض الشوائب المطبعية، التي سيتم، بالتأكيد تصحيحها في الاصدارات اللاحقة.

• ان عملية ادخال التشريعات قد اخذت بعين الاعتبار هيكلية النص فحافظت على تصميمه الداخلي دون ان تغيّر فيه.

وقد تم عند ادخال مواد التشريعات الجنائية ادخال التعديلات التي طرأت عليها في تشريعات لاحقة. فاذا كان التعديل يلغي المادة القديمة، فيحل التعديل محل النص القديم، الا اننا وبغية الاستئناس بهذا الاخير، لحظنا ذكره مع الاشارة الى كونه النص القديم اذا كان متوفراً. واوضحنا في مطلع المادة انه قد جرى تعديلها بتشريع حديث مع تبيان رقم التشريع وتاريخه.

مثال
ظهير شريف رقم 1.59.413 تاريخ 26/11/1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي –المغرب
المادة 249:
كما تعدلت بموجب المادة الاولى من القانون رقم 79-03 الصادر بتاريخ 15/9/2004:

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة الاف الى خمسين الف درهم: كل عامل او مستخدم او موكل باجر او بمقابل، من اي نوع كان طلب او قبل عرضا او وعدا، او طلب او تسلم هبة او هدية او عمولة او خصما او مكافاة، مباشرة او عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون عمله، وذلك من اجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل من اعمال خدمته او عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته او كان من الممكن ان تسهله.

النص القديم للمادة 249:
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين الى خمسة الاف درهم، كل عامل او مستخدم او موكل باجر او بمقابل، من اي نوع كان طلب او قبل عرضا او وعدا، او طلب او تسلم هبة او هدية او عمولة او خصما او مكافاة، مباشرة او عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومه ودون عمله، وذلك من اجل القيام بعمل او الامتناع عن عمل من اعمال خدمته او عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته او كان من الممكن ان تسهله.

اما اذا تم الغاء مادة من نص، فيتم حذفها مع لحظ ذكرها اذا كانت متوفرة.

وقد لحظنا عند ادخال التشريعات الترابط القائم بينها، سواء بين التشريع وتشريع آخر او بين مادة من تشريع ومادة اخرى من نفس التشريع او من تشريع آخر. وعملية الربط هذه تتيح للمسترجع ان يتصفح فوراً التشريع او المادة المربوطة.

كما وتم ادخال نصوص الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية بكامل حرفيتها، كذلك الامر بالنسبة الى الاحكام القضائية الوطنية وتم تصويرها ونسخها (Scanning) كما هي واردة في المجلات القضائية الخاصة لكل دولة. اما الاحكام الاجنبية فقد تم ادخال نصها الحرفي فقط دون تصويرها ونسخها عبر الـ Scan نظراً لعدم امكانية الحصول على المجلدات القضائية التابعة لها. الامر الذي يختف بالنسبة للمراجع الفقهية، اذ انه تم الاكتفاء بادخال العناصر التعريفية للمراجع الفقهية الاجنبية وتحديد مصدرها (الموقع الاكتروني)، بالاضافة الى تصوير الغلاف الخارجي والفهرس الخاص بالمراجع الفقهية الوطنية.

عودة إلى الأعلى

6.4.2- توثيق المعلومات القانونية

كما سبق واشرنا ان الموسوعة الجنائية العربية هي موسوعة شاملة لجميع المعلومات المتعلقة بالشأن الجنائي اذ ان الهدف والغاية المبتغاة هي الاحاطة الشاملة بجميع الجرائم والعقوبات الجنائية وتوفير جميع المعلومات الممكنة لتفسيرها وتحليلها ويكون ذلك من خلال ربطها بالاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية والمراجع الفقهية. فكان لا بد اذاً من معالجة توثيقية لجميع انواع المعلومات القانونية سواء اكانت تشريعات قانونية، اتفاقيات دولية، احكام قضائية، او مراجع فقهية.
وسنتعرض فيما يلي الطرق المتبعة في توثيق هذه المعلومات القانونية:

6.4.2.1- التشريعات القانونية:
جرى توثيق التشريعات القانونية بطريقتين:

أ- عنونة كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بالعنوان التي يعبّر عن مضمونها، واستخدمت عناوين فهرس الموضوعات لهذه الغاية.
ب- تكشيف كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بعبارات مفاتيح من شانها ابراز جميع مضامين المادة القانونية غير الظاهرة من خلال العنوان.

مثال: 
قانون رقم 16 تاريخ 01/07/1960 قانون العقوبات - الاردن
المادة 247:
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2-كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب الشريك او المتدخل تبعيا بالعقوبة ذاتها.

عناوين المادة: الجرائم والعقوبات --> المساهمة في الجريمة او الاشتراك الجرمي --> الشريك  / المتدخل  / المبادئ العامة للعقوبات والتدابير الاحترازية --> تقسيم وانواع العقوبات --> العقوبات الاصلية والعقوبات الفرعية والاضافية --> العقوبات الاصلية --> العقوبات الماسة بالحرية --> عقوبات مانعة للحرية / العقوبات المالية --> الغرامة / الجرائم وعقوباتها --> الجرائم الواقعة على الادارة العامة --> الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة / الجرائم المخلة بالثقة العامة / الجرائم التي تقع على الاموال / الجرائم المصرفية والنقدية

مفاتيح المادة:
مسؤولية وعقوبة الشريك / مسؤولية وعقوبة المتدخل / انواع العقوبات المانعة للحرية / الاشغال الشاقة / مقدار الغرامة / الاختلاس واستثمار الوظيفة / تزوير الاوراق الخاصة

ان فهرس الموضوعات يتضمن عناوين مرتبة بشكل شجري ومتدرجة من الاعلى الى الادنى. لقد تم توثيق تشريعات هذه الموسوعة مادة مادة على اعتبار ان المادة هي الوحدة التوثيقية الاصغر (ومع ذلك لا يمنع ان تجمع اكثر من مادة في عملية توثيق واحدة اذا كان لها نفس المعنى). وقد قام التوثيق على وضع عنوان او اكثر للمادة (والعنوان هو جملة تعبر عن مضمون المادة).

* الفهرس

تم وضع فهرس موضوعي موحد لجميع الدول العربية ارتكز على تقسيم موحد لجميع التشريعات انطلاقاً من التنظيم القضائي الجنائي وصلاحيات النواب العامين فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية بشكل يتناسب مع جميع الدول العربية.
وجاء تقسيم الفهرس استنادا الى مواد التشريعات الجنائية التي يمكن تلخيصها بالمواضيع التالية:
- التنظيم القضائي الجنائي
- اجراءات واصول المحاكمة امام القضاء الجنائي
- الجرائم والعقوبات

تناول القسم الاول جميع المواد من التشريعات القانونية المتعلقة بتأليف واختصاص الهيئات القضائية المختلفة والموزعة بين القضائين الجنائي العادي، (مثال النيابة العامة، الضابطة العدلية، قضاة التحقيق والمحاكم على مختلف درجاتها) والخاص او الاستثنائي (مثال: محكمة الاحداث، محكمة المطبوعات، المجلس العدلي، المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المحكمة العسكرية، محكمة الدفاع الوطني، محكمة البلديات...).
وخصصنا القسم الثاني من الفهرس لعرض اصول المحاكمات الجنائية والاجراءات المتبعة امام النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم وذلك من خلال قسمين اثنين، الاول يضم مواد التشريعات المتعلقة بالقضاء الجنائي العادي والثاني يضم مواد التشريعات المعلقة بالقضاء الجنائي الخاص او الاستثنائي.
وافردنا بقسم ثالث منفصل جميع التشريعات القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات، والتي تنقسم بدورها ايضاً الى قسم اول يضم مواد التشريعات المتعلقة بعناصر واركان الجريمة وانواع العقوبات، وقسم ثان يضم مواد التشريعات المتعلقة بالجرائم وانواعها. وتجدر الاشارة هنا الى انه جرى ترتيب عرض التشريعات القانونية من الاكثر اهمية الى الاقل اهمية، وذلك من ناحية مدى ارتباطه بالموضوع الجنائي فجاء ترتيب التشريعات القانونية المباشرة اولاً (مثال: قانون العقوبات، قانون العقوبات العسكرية)، يليها القوانين التي لها طابع جنائي (مثال قوانين المخدرات، قوانين الأسلحة والذخائر، قوانين الإثراء غير المشروع، الخ)، ومن ثم يليها التشريعات المدنية الاخرى التي نجد فيها بعض مواد العقوبات ذات الطابع الجنائي منها فقط.
وتجدر الاشارة الى انه لاجل بناء فهرس عام شامل يجب اعتماد تقسيم واحد يجمع بين الدول العربية السبع (لبنان، الاردن، مصر، اليمن والمغرب، الجزائر، العراق) آخذاً بعين الاعتبار الاختلاف في التقسيمات القضائية ودورها وصلاحياتها ناهيك عن الاختلاف في التسميات والعبارات المعتمدة. الا انه نظراً لخصوصية كل بلد وتقسيمات الجهات القضائية الخاصة به ارتأينا المحافظة في بعض الحالات على تسميات المحاكم المعتمد لديه (مثال: محاكم الدفاع المدني، محاكم البلديات، محاكم الصلح، محاكم امانة العاصمة، المحاكم العليا، محاكم امن الدولة، الخ)، التي قد نجدها في بلد ولا نجدها في بلد آخر.

* التوثيق

لقد تمت عملية وضع العناوين على مرحلتين. قامت المرحلة الاولى على وضع عناوين تعبر عن مضمون المادة دون الرجوع الى لائحة معتمدة. وفي نهاية هذه المرحلة تم جمع العناوين ضمن فهرس واحد. وعملية الجمع قامت على تحليل العناوين بحيث وحدت العناوين التي تؤدي نفس المعنى او الوظيفة، ونتيجة عملية التحليل هذه، خرج الفهرس العام للعناوين. وهذا الفهرس شكل الركيزة (Analysis grid) التي بنيت عليها المرحلة الثانية التي قامت على ربط مواد التشريعات: كل مادة بعناوين من الفهرس، تعبّر عن مضمونها. نتيجة هذه العملية تم ربط كل عنوان من عناوين الفهرس باكثر من مادة من مواد نص معين في دولة معينة او في كل الدول العربية (ونلفت النظر الى ان المواد التي تدخل تحت نفس العنوان، ليس بالضرورة ان تكون متسلسلة الاعداد ذلك انه يمكن ان تكون متباعدة (كأن تدخل المواد من قانون اصول المحاكمات الجنائية تحت عنوان (اختصاص النائب العام التمييزي) كما تدخل معها مواد من قانون محكمة امن الدولة تحت نفس العنوان وثمة مواد تدخل تحت اكثر من عنوان ذلك ان لمضمونها اكثر من معنى).

وتجدر الاشارة الى ان عملية بناء فهرس الموضوعات استمرت طوال اعمال التوثيق، ذلك ان ثمة عناوين تسقط واخرى تضاف واخرى تعدّل، حتى ان هيكلية الفهرس ممكن ان تتغير في ضوء نتائج التوثيق.

ان هذه العملية تسمح بضبط استرجاع اية مادة من مواد الشتريعات المخزنة، الا انها لا تكفي للاحاطة بكامل معاني المادة، سواء المباشرة او غير المباشرة، لذلك تم اكمال عملية التوثيق عبر وضع مصطلحات واصفة (المفاتيح)، بعضها يؤخذ من متن العنوان (مثلا: مدة الحبس/ مقدار الغرامة/ قطع الاشجار/ حماية الغابات/ الاعتداء الغابات) وبعضها الآخر يخرج من متن المادة (مثلا: عقوبة اشد ).

عودة إلى الأعلى

ب- تكشيف كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بعبارات مفاتيح تكمل المعاني التي وردت في مضمون المادة ولم يشملها العنوان التي وضع لها من فهرس الموضوعات.

وقد تمت عملية التكشيف بالعبارات بدون ضوابط توثيقية (ذلك انه احيانا تم اعتماد واصف مفرد واحيانا اخرى تم اعتماد واصف مركب)، وقد سهلت هذه العملية الامكانية التي لحظها النظام المعلوماتي بامكانية تحصيل اي مصطلح من خلال طباعة حرف او ثلاثة حروف من مكوناته، وبذلك تنتفي الحاجة الى ضوابط في اعتماد العبارة المفردة او تلك المركبة عند اختيار وصياغة العبارات المفاتيح. علماً انه في ضوء التقنية المعلوماتية التي ذكرنا يصبح من الافضل اعتماد العبارات المركبة تسهيلاً لعمل الاسترجاع بغية تفادي استخدام ادوات المنطق البولياني (مثلاً: الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي/ اجراءات استرداد المجرمين).

* الاحالات او الربط

احيانا" كثيرة يحتوي التشريع القانوني في احدى او بعض مواده على احالة او عدة احالات قانونية. يقصد بالاحالة القانونية ربط وحدة قانونية بوحدة قانونية اخرى.
والوحدة القانونية قد تكون مادة او فصل او نص قانوني.
وهنا نشير الى امرين:
1) ان المادة هي اصغر وحدة قانونية بحيث ان النص القانوني الذي يحيل في احدى مواده الى بند او بنود او فقرة او فقرات تعتبر الاحالة وكأنها وردت على المادة التي تحوي البنود (او البند) او الفقرات (او الفقرة) المحال اليها.
2) قد يحيل النص القانوني الى وحدات قانونية (أي مادة او فصل) عائدة له فيكون النص المحيل والمحال اليه نصا" واحدا".

مثال:
قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 - الاردن
المادة 3: ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133) و(134).
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153).
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد (368 الى382) و (386 الى388).
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة) خلافا لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183).
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافا لاحكام المواد (239 الى259).
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد (260 الى265).
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى407) و(417) و(422).
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440).

ولكن قد يحدث ان يحيل النص القانوني الى وحدات قانونية عائدة الى نص آخر او قد تكون الوحدة القانونية المحال اليها نصا" قانونيا" بكامله.

مثال
ظهير شريف رقم 71 – 009 تاريخ 12/10/1971 ، المدخرات الاحتياطية - المغرب
المادة 19 : ان مقتضيات الفصل (146) من القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة لا تطبق على الاحكام الصادرة بالغرامات طبقا لهذا القانون.


في هذه الحالة لا بد من التمييز بين ان تكون الاحالة على نص قانوني له علاقة بالتشريع او ان تكون الاحالة على نص قانوني لا علاقة له بالتشريع وبالتالي هو خارج عن نطاق العمل التوثيقي كأن تكون الاحالة على قانون اصول المحاكمات الجزائية. ففي هذه الحالة الاخيرة لا نأخذ بمثل هذه الاحالة لأنها لا تجيب الغاية التي من اجلها وضعت الاحالات القانونية.

وهنا يمكن اختصار الغاية من الاحالات القانونية بما يلي:
اثناء قراءة التشريع القانوني من قبل المسترجع يلحظ هذا الاخير ان النص يحيل الى مادة او مواد او فصل او باب او نص قانوني، فيجد المسترجع الرغبة في معرفة مضمون الوحدات القانونية المحال اليها ومدى علاقتها بالنص المحيل الذي هو في متناوله.
تنبها" لهذا الوضع برزت فكرة ربط التشريعات القانونية بعضها ببعض، إذا يستطيع المسترجع اثناء قراءته للنص ان يضرب مرتين بواسطة الفأرة على الوحدات القانونية المحال اليها (مواد او فصل او باب او نص قانوني) فيرى على شاشة مستقلة النص الكامل للوحدة القانونية المحال اليها، وهذا ما يعرف بـ " Système Hypertexte ".

* المكنز

يشكل المكنز (Thesaurus) على الصعيد التوثيقي اداة للاسترجاع والبحث، وقلما يستخدم كأداة للتوثيق. وهو يشمل جردة العبارات المستخدمة كمفاتيح وربطها بالعبارات التي تقوم بينها علاقة ترادف (مثلاً: اساءة الائتمان تساوي اساءة الامانة او خيانة الامانة، الاثراء غير المشروع يساوي الكسب غير المشروع او الاثراء بلا سبب، التهديد تساوي التهويل او التخويف او الترويع). ولقد اعتمدنا وضع مكنز للعبارات المستخدمة في الدول العربية مع علاقات الترادف فيما بينها، وذلك بغية تسهيل البحث على المستخدم ايا كان موطنه العربي.

ولم نكتف بالترادف بين عبارات دولة عربية ودولة عربية اخرى انما ايضاً بين العبارات المتشابهة ضمن اللغة العربية بشكل عام. وقد اشتمل المكنز على اجراء الترادف بين العبارات المفردة ام المركبة، سواء كانت ذات دلالة حقوقية، ام ذات دلالة لغوية عامة.

وقد تم تطوير تقنية المكنز الآلي أي ان النظام يقوم بصورة اوتوماتيكية بربط العبارات المرادفة ويقترح على المستخدم العبارات المجاورة الممكن استعمالها في البحث.

امثـلة:

- ادوات قاتلة = اسلحة وذخائر / مفرقعات / مادة مفرقعة / ادوات مفرقعة / مواد مفرقعة / ادوات محرقة / عتاد / البنادق / عيار ناري / البارود / سلاح / ذخيرة / اسلحة / ذخائر

- استماع الشهود = شهادة الشهود / سماع الشهود / شهادة الشاهد / سماع الشاهد / سماع شاهد / سماع شهود / افادة شاهد / افادة شهود / شهادة شاهد / شهادة شهود / استماع الشاهد

- افادات كاذبة = شهادة كاذبة / شهادة مزورة / افادة كاذبة / شهادات الزور / شهادات مزورة / شهادات كاذبة / شهادة الزور

عودة إلى الأعلى

6.4.2.2- الاتفاقيات الدولية:
تم توثيق الاتفاقيات الدولية بطريقتين:
أ- وضع فهرس خاص لكل اتفاقية دولية او اقليمية، والذي هو عبارة عن عناوين مواد الاتفاقيات الدولية كما وضعت من قبل المصدر. الا انه عمدنا على وضع عناوين خاصة في الحالات التي ليس فيها اصلاً عناوين لمواد الاتفاقية.
ب- تكشيف كل مادة من مواد الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعتمدة بعبارات قانونية تعبر
عن مضمونها واستخدمت عناوين فهرس الموضوعات لهذه الغاية.
ان عملية التوثيق هذه تسمح للمسترجع باستعراض جميع مواد الاتفاقيات الدولية والاقليمية المرتبطة بموضوع معين. وقد تم توثيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية مادة مادة كما الحال في التشريعات القانونية على اعتبار أن المادة القانونية هي الوحدة التوثيقية الأصغر، وتم ربط المواد المتعلقة بالمواضيع المذكورة في الفهرس العام أي المتعلق منها بالشأن الجنائي فقط دون غيرها، اذ ان هناك مواد اخرى لا لزوم لربطها في الفهرس العام كونها لا تتعلق بالمواضيع الجنائية وان كانت ضمن الاتفاقية الواحدة.
وتجدر الاشارة الى ان هذه المواضيع أي العبارات القانونية هي مأخوذة من الفهرس العام لموسوعة التشريعات الجنائية والذي يشكل المدخل الرئيسي لهذه الموسوعة، مما يتيح المجال امام المسترجع باستعراضه عناوين الفهرس رؤية جميع مواد الاتفاقيات الدولية والاقليمية المرتبطة بهذا العنوان والذي ترجم الى الموضوع القانوني المذكور اعلاه.

6.4.2.3- الاحكام القضائية والمراجع الفقهية:
ان توثيق الاحكام القضائية والمراجع الفقهية تم من خلال وضع مصطلح او عبارة قانونية لكل حكم او مرجع فقهي يعبر عن مضمونه، حيث استخدمت عناوين فهرس الموضوعات لهذه الغاية ايضاً. الامر الذي يسمح للمسترجع باستعراضه عناوين الفهرس رؤية جميع الاحكام القضائية والمراجع الفقهية الاجنبية والوطنية المرتبطة بهذا العنوان والذي ترجم الى الموضوع القانوني المذكور اعلاه.
كما وتم الربط بين مواد التشريعات القانونية والاحكام القضائية وذلك من خلال ربطها بالمواد القانونية التي استند عليها لاصدار الحكم القضائي.
 

عودة إلى الأعلى

7- المساهمون في الإنتاج

µ الإشراف والهندسة المعلوماتية التوثيقية
- الدكتور وسيم حرب

µ إدارة المشروع
- السيدة رولا زيات خبيرة في المعلوماتية القانونية

µ البرمجة والهندسة المعلوماتية
- السيد محمد الأبيض – معلوماتي محلل نظم - مبرمج

µ فريق العمل الإداري
- وحدة إقليمية لإدارة المشروع مؤلفة من خبيرة في المعلوماتية القانونية.
- وحدة وطنية لإدارة المشروع مؤلفة من نائب عام او خبير عدد 4 موزعين على الدول
التالية: الأردن، مصر، اليمن والمغرب

µ الإخراج ألتوثيقي
- الأستاذة اودين سلوم – باحثة في المعلوماتية القانونية

µ فريق العمل ألمعلوماتي
- وحدة إقليمية مؤلفة من تسعة خبراء معلوماتيين.

µ الموثقون
- الأستاذة اليس كيروز سليمان
- الأستاذة كارلا القارح
- الآنسة امل داغر
- الآنسة مارغريت فريحة
- السيد توفيق نصر
- السيدة ديالا عاشور

كما جرى الاستئناس برأي القاضيين اديب سلامة وزينب حمود الذين تبرعوا بعملهم مشكورين في تخطيط الهندسة التوثيقية.
 

عودة إلى الأعلى

فهرس التعريف
 

1- المقدمة

2- أهمية المشروع

3- المستفيدون من الموسوعة

4- ركائز المشروع

5- مضمون الموسوعة

6- إنتاج الموسوعة

7- المساهمون في الإنتاج

الملاحق

1- لائحة التشريعات القانونية

2- لائحة الأحكام القضائية
(الأردن، الجزائر، العراق، المغرب، اليمن، لبنان، مصر، دولي)

3- لائحة الاتفاقيات الدولية

4- لائحة الاتفاقيات الثنائية

5- لائحة الفهرس العام للمواضيع

6- لائحة العبارات الحقوقية

7- لائحة المكنز