الصفحة الأولى

بادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (POGAR) واتحاد المصارف العربية (UAB) إلى وضع قاعدة تشريعات عربية مقارنة تضم التشريعات المتعلقة بالمهنة المصرفية  في الدول العربية.

وقد بدأ العمل في بناء قاعدة التشريعات هذه في مطلع شهر تموز عام 2002، يتولى اتحاد المصارف العربية تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة، وقد تم نشر هذه القاعدة عبر شبكة الانترنت من خلال موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية: (www.pogar.org) وموقع مركز البيانات والمعلومات التابع لاتحاد المصارف العربية: (www.diconline.org).

إن قرار بناء قاعدة التشريعات هذه قد اتخذ لخدمة أهداف عدة أهمها:

1- التعريف بالوضع القانوني للعمل المصرفي العربي.

2- تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، ام لصالح الهيئات الإدارية المعنية بالتنمية الاقتصادية بشكل عام، ام لصالح الخبراء الاقتصاديين والماليين والخبراء المعنيين بالشأن المصرفي، وبتعزيز ودعم العمل المصرفي السليم بشكل خاص.

3- وضع الإطار لبحث مقارن في الوضع المصرفي العربي. يسمح من جهة أولى، برصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية، ويسمح من جهة أخرى بوضع مسرد (Lexicon) يبيّن أوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات الحقوقية والمصرفية العربية المستخدمة في الدول العربية.

 

© جميع الحقوق محفوظة (2002-2009) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - اتحاد المصارف العربية
تصميم وتنفيذ: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (
UNDP-POGAR)